به اختيار عدم الاشتراط 1 ) فى الاول 2 ) به آيه حد السارق و السارقه و الزانى و الزانية و ذالك 3 ) حيث ظهر انه 4 ) لا ينافى ارادة خصوص حال التلبس دلالتها 5 ) على ثبوت القطع و الجلد مطلقا ، و لو بعد انقضاء المبدأ مضافا 6 ) الى وضوح بطلان تعدد الوضع حسب وقوعه 7 ) محكوما عليه او به كما لا يخفى .
باشد بعد از انقضاء تلبس دزد و زانى محسوب مىشوند لذا اجراى حد بلا اشكال خواهد بود .
مرحوم آخوند مىفرمايند : جواب اين قول از مبحث قبلى معلوم مىشود زيرا حمل مشتق به لحاظ حال تلبس مىباشد و اين حمل حقيقى است مضافا به اينكه قبول چنين چيزى مستلزم تعدد وضع است زيرا طبق اين مدعا اگر مشتق محكوم عليه واقع شود براى اعم وضع شده و اگر محكوم به قرار گيرد براى اخص وضع شده است يعنى مشتق دو وضع داشته باشد كه واضح البطلان است .
1 ) يعنى وضع اعم
2 ) محكوم عليه
3 ) جواب اول در رد اين قول
4 ) شأن
5 ) آيه
6 ) جواب دوم
7 ) مشتق
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 474
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٧٤