ان ارادة هذا المعنى 1 ) لا تستلزم الاستعمال لا به لحاظ حال التلبس و منه 2 ) قد انقدع ما فى الاستدلال . . .
و اما بنابر احتمال سوم كه مىگفت حكم حدوثا و بقاء منوط به اين عناوين مىباشد اگر بعد از تلبس ظلم ، صفت ظالم بر خلفاى سهگانه حمل شود و حال جرى و اسناد به لحاظ حال تلبس نباشد مجاز بوجود مىآيد ولى ما مجبور نيستيم كه « حال » را حال اسناد و جرى اخذ كنيم بلكه مىگوئيم اطلاق ظالم بر آنان به لحاظ حال تلبس مىباشد و اين استعمال حقيقى است و مجازى در كار نيست .
1 ) احتمال سوم
2 ) در ابتداى مباحث اصلى مشتق عرض كرديم كه اقوال ميان متأخرين از اصوليين زياد بوده و به شش نظر مىرسد ، در اينجا مانند موارد قبل يكى ديگر از آن شش قول مطرح شده و مورد اشكال جناب آخوند واقع مىشود .
اين نظريه مىگويد اگر مشتق محكوم عليه يا مبتدا واقع شود حقيقت در اعم است و اگر محكوم به يا خبر واقع گردد ، در اخص وضع شده است آنان براى اين مدعاى خود به آيات حد سرقت و زنا استدلال كردهاند كه مىفرمايد :
( وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ
سوره مائده آيه 39 ) ،
( الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ
سوره نور آيه 2 )
اين گروه طبق آيات مطرحشده مىگويند اگر مشتق در اخص و متلبس بالفعل وضع شده باشد اجراى حد سرقت و زناء بر افراد دزد و زانى جايز نيست زيرا هنگام اجراى حد ، آنان متلبس بالفعل نيستند و نمىتوان كلمه دزد و زانى را حقيقتا بر آنها حمل كرد زيرا زنا و دزدى از آنان منقضى شده است ولى اگر مشتق در اعم وضع شده