به 1 ) حدوثا و بقاء . إذا عرفت 2 )
1 ) عنوان
2 ) حال با توجه به اين مقدمه مىگوئيم استدلال امام عليه السلام در اين گونه از روايات براى اثبات اينكه مشتق در اعم وضع شده ، زمانى تمام است كه عناوين مأخوذه در لسان دليل بنحو قسم سوم ( قسمى كه حكم ثبوتا و بقاء دائر مدار آن عنوان بود ) اخذ شوند زيرا اعمىها مىگفتند براى اينكه مورد اشكال مخالفين واقع نشويم بايد مشتق در اعم وضع شده باشد تا اطلاق ظالم بر خلفاى سهگانه در تمام زمانها ( حتى زمان تصدى خلافت ) حقيقت باشد حال اين استدلال فقط با معناى سوم سازگار است يعنى طبق احتمال سوم بايد ظلم بر خلفاى سهگانه هم در سابق و هم در لاحق اثبات شود تا استدلال امام صحيح باشد اما اگر عناوين مأخوذ در حكم به صورت دوم باشد استدلال اعمىها درست از آب در نمىآيد زيرا طبق اين معنى ( احتمال دوم ) آنان چه قبل از تصدى خلافت و چه بعد از آن ، اگر متصف به ظلم شدند ديگر حق امامت و سرپرستى جامعه مسلمين را ندارند زيرا طبق اين معنى حكم فقط حدوثا دائر مدار اين عناوين مىباشد لذا آنان ولو در يك لحظه ( چه قبل از خلافت چه بعد از آن ) متصف به ظلم شوند ديگر شأنيت امامت را ندارند .
و فرقى نمىكند كه قبل از تلبس به خلافت باشد يا بعد از آن و چون قرينهاى در كار نيست كه كدام معنى اراده شده لذا اعمىها نمىتوانند ادعاى خود را ثابت نمايند زيرا احتمال دارد معناى دوم مدنظر امام باشد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
مضافا به اينكه ما قرينه داريم كه احتمال سوم در كار نيست بلكه احتمال دوم متعين مىباشد و آن قرينه عبارت است از اينكه آيه شريفه در مقام بيان منزلت امامت
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 466
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٦٦