هامش
- كه اكرام عالم در زمان صدق اين عنوان بر او واجب است نه قبل از اين زمان يا بعد از آن ، بنابراين اعمى مىتواند به ظاهر آيه شريفه استناد كند زيرا اين عنوان حقيقتا بعد از انقضاء مبدأ بر او صادق است اما بنا بر اخص استدلال خلاف ظاهر آيه مىباشد .
( و بالجمله ) اشكالى ندارد كه آيه فى حد نفسه بر اين مطلب دلالت كند كه ظالم در حال تلبساش بظلم و صدق عنوان ظالم ، شايسته امر ولايت نيست اما شايسته نبودن او بعد از انقضاء از ظلم را نمىرساند پس استدلال به آيه شريفه براى عدم لياقت منسب امامت در زمان حاضر براى كسى كه در زمان سابق بتپرست بوده ، يا متوقف بر وضع مشتق در اعم است يا متوقف بر وجود قرينه حاليه يا مقاليه .
و حق اين است كه در ما نحن فيه قرينه موجود است زيرا خداوند تبارك و تعالى و همچنين نبى اكرم و ائمه معصومين صلوة اللّه و سلامه عليهم اجمعين در مقام بيان عظمت و منزلت امامت هستند كه شايسته كسى نيست جز از خواص عباد اللّه الخالص المخلص ، و واضح است كه اگر حكم مذكور يعنى عدم نيل ، دائر مدار صدق عنوان حدوثا و بقاء باشد منصب امامت و خلافت در رتبه منصب قضاوت و امام جماعت در نماز و نحو ذالك خواهد شد يعنى همانطور كه اين گونه از مناصب حدوثا و بقاء دائر مدار عدالت است و تا عدالت هست قضاوت و امامت براى شخص جايز است و هر وقت عدالت زائل شد اين مناصب هم زائل مىشود ، بايد امامت و خلافت هم اينچنين باشد و هيچگونه خصوصيت و امتيازى براى آن در بين ساير مناصب نباشد كه چنين چيزى قطعا خلاف ظاهر آيه شريفه است زيرا مناسب سياق آيه اين است كه بگوئيم حكم ( حكم امامت و رهبرى ) قطعا حدوثا دائر مدار صدق عنوان است نه بقاء در نتيجه كسى كه در آنى از زمان متلبس به ظلم شود شايسته امر امامت و خلافت نخواهد شد و با اين مطالب روشن مىشود كه استدلال به آيه ، متوقف بر قول به اعم نيست و ما مىتوانيم بگوئيم مشتق در اخص وضع شده و نبى و امام به آيه شريفه براى عدم لياقت كسى كه بتپرست بوده به همان نحو كه توضيح داديم استناد كردهاند همچنين مىشود معناى مذكور را از نفس آيه شريفه برداشت كرد بدون اينكه نيازى به قرينه باشد ( بتقريب افاده شيخنا العلامه فى « الدرر » و حاصله ) ان الظلم له قسمان قسم له دوام و استمرار و قسم ليس له الا وجود انى و الاطلاق يعم القسمين و الحكم المترتب على هذا الموضوع امر له الاستمرار اذ لا معنى لعدم نيل الخلافه آنا ما فإذا اجعل الموضوع الذى ليس له الا وجود انى موضوعا لامر مستمر يعلم ان الموضوع لهذا الامر ليس الا هذا الوجود الانى و ليس لبقائه مدخليه اذ لا بقاء له حسب الفرض و على هذا فمقتضى الآيه ان من ظلم فى زمن لا يصلح لمنصب الامامه الى الابد و به يظهر عدم توقف الاستدلال بالآيه على القول به وضع المشتق للاعم فإن لنا نقول انه لخصوص المتلبس و معهذا يصح التمسك به ظاهر الآيه بالتقريب المذكور و كنا نستشكل عليه فى مجلس بحثه بان هذا الظهور معارض بظهور الكلام فى اتحاد زمان المشتق مع زمان ما يتعلق به و لا ترجيح لاحدهما على الآخر فكما يمكن العكس فيعود المحذور و هو عدم امكان الاستدلال به ظاهر الآيه على القول بوضوح المشتق للاعم -