ثم لا يخفى 1 )
و مما ذكرنا ظهران تسليم المصنف بعدم العلاميه على تقدير كونه قيدا للمسلوب على الاطلاق ، وقع فى غير محله ، لكونها علامة اذا كان ذالك باعتبار هيئته ، بل هذا هو محل النقض و الابرام . و يحتمل ان يكون امره بالتدبر اشارة اليه « 1 »
1 ) در ابتداى مباحث اصلى مشتق عرض كرديم كه اقوال در اينجا به شش نظر مىرسد ، يكى از آن شش نظريه اين بود كه اگر مشتق از افعال متعديه گرفته شده باشد حقيقت در اعم مىباشد و اگر از لازم اخذ شده باشد در خصوص متلبس بالفعل وضع شده مثلا مشتقاتى از قبيل ضارب چون متعدى هستند در اعم وضع شدهاند و مشتقاتى مثل ذاهب ، فقط در متلبس بالفعل حقيقتند و در ما نقض به صورت مجازى استعمال مىشوند .
[ تفصيل بين افعال متعدى و لازم صحيح نيست ]
حال مرحوم آخوند مىفرمايند در صحت سلب هيچگونه تفاوتى ميان اين گونه از تفاصيل نيست و بوسيله اين علامت ما مىتوانيم ثابت كنيم كه مشتق چه از امور متعديه باشد و چه از امور لازم ، فقط در خصوص متلبس بالفعل وضع شده و در ما نقضى به صورت مجازى استعمال مىشود زيرا هر مشتقى را بايد متناسب با خود آن مورد بررسى قرار دارد و قبلا هم در مقدمه چهارم عرض كرده بوديم كه اينگونه اختلافات در مشتقات فقط در ماده مىباشد مثلا در بعضى از مشتقات ماده از مبادى متعدده اخذ شده و در بعضى ديگر از مبادى لازم ، ولى اين گونه اختلافات باعث اختلاف در هيئت مشتقات نمىشود .
هامش
( 1 ) - حاشيه مرحوم مشكينى جلد 1 صفحه 254 تا 256