انه 1 ) لا يتفاوت . . . لازما و كونه 2 ) متعديا لصحه سلب الضارب عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب و كان متلبسا به 3 ) سابقا و اما 4 )
همچنين در تفاصيل ديگر نيز بحث به همين منوال مىباشد يعنى اختلاف مشتق در مباديى كه به صورت حرفه ، صنعت ، قوه ، ملكه و . . . بروز مىكند باعث نمىشود كه هيئت مشتق تغيير كند و صحت سلب در تمام موارد ياد شده جريان دارد و ما مىتوانيم در همه اين موارد مشتق را از موارد ما نقض سلب نمائيم در نتيجه فرقى بين اين تفاصيل نيست و صحت سلب مىتواند اماره براى تشخيص معناى مجازى از حقيقى در اين گونه از موارد نيز باشد .
1 ) شأن
2 ) مشتق
3 ) ضرب
4 ) مطلب جديدى نمىباشد و همان مباحثى است كه قبلا در مقدمه پنجم ذكر كرده بودند و خلاصه مطلب در اينجا از اين قرار است كه اگر اطلاق مشتق بر ذات به لحاظ حال تلبس بوده و حال جرى و اسناد با حال تلبس هماهنگ باشد چنين استعمالى به صورت حقيقى است ، مثلا ذاتى در گذشته متلبس به ضرب بوده و ما هم هنگام تشكيل قضبه ( حال جرى و اسناد ) مىگوئيم جاء الذى كان ضاربا ، در اين گونه موارد چون حال تلبس با حال جرى هماهنگ است حقيقى بوده و بحثى ندارد .
و اگر حال تلبس با حال اسناد هماهنگ نباشد استعمال مجازى مىشود مثلا اگر حال جرى و اسناد زمان حاضر باشد ولى ذات در زمان گذشته متلبس به مبدأ بوده ، در اينگونه موارد استعمال مشتق صحيح هست ولى به صورت مجازى و ما دليلى نداريم كه
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 452
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٥٢