ذات قبلا متلبس به ضرب يا شرب بوده ، ولى حال جرى و اسناد زمان حال بوده و با حال تلبس كه زمان گذشته است هماهنگ نباشد به عبارت ديگر واضع مشتق را در ما نقض استعمال نمايد در اين صورت بد و چارهاى نداريم كه چنين استعمالى را مجاز بدانيم چون لفظ ضارب يا شارب طبق فرض در ما وضع له خود كه همان متلبس بالفعل باشد استعمال نشده بلكه در ما نقض استعمال شده ( مفاد قول ايشان كه فرمودند فإن استعماله حينئذ مجازا به لحاظ حال الانقضاء )
اما اگر در همان فرض ما منظور و مراد گوينده را ندانيم كه آيا از ضارب و يا شارب حال تلبس را اراده كرده تا استعمال حقيقى شود ، يا حال انقضاء را مدنظر گرفته تا استعمال مجازى شود ، در اين صورت دليلى نداريم كه بگوئيم چنين استعمالى مجازى است ( مفاد قول ايشان كه فرمودند فلا وجه لاستعماله و جريه على الذات مجازا و بالعنايه و ملاحظة العلاقه ) بلكه دليل بر خلاف اين نظر در اختيار داريم و بايد چنين استعمالى را حقيقى بدانيم و آن دليل عبارت از اين است كه در اينجا دوران امر ميان حقيقت و مجاز است كه بالاتفاق حقيقت مقدم مىباشد . « 1 »
به بيان ديگر در اينجا امر دائر است بين اينكه آيا مشتق ، در متلبس بالفعل استعمال شده تا حقيقت باشد يا اينكه در ما نقض استعمال شده تا مجاز بوجود آيد ، و ما نمىدانيم كه لفظ مشتق در كداميك استعمال شده است . حال در اين گونه از دورانها ، اولى گرفتن حقيقت است . خلاصه اينكه اگر بدانيم مشتق در ما نقضى يا متلبس بالفعل استعمال شده و مراد متكلم را بدانيم كه بحثى نداريم و طبق آن عمل مىكنيم ولى اگر
هامش
( 1 ) - مفاد اصالة الصحه كه مىگويد اگر ما معناى ما وضع له را بدانيم و امر دائر باشد بين حقيقت و مجاز ، حقيقت مقدم است مانند ما نحن فيه كه ما معناى ما وضع له را مىدانيم و فرض اين است كه مشتق در اخص وضع شده است .