عموم المعنى 1 ) و قابلية كونه 2 ) حقيقة فى المورد 3 ) - و لو بالانطباق 4 ) - لا وجه لملاحظة حالة اخرى 5 ) كما لا يخفى بخلاف ما اذا لم
ندانيم و امر دائر بين اين مطلب باشد كه آيا در ما نقض استعمال شده يا در متلبس بالفعل اولى اخذ حقيقت است چون اين از صغريات باب دوران بين حقيقت و مجاز است كه به اتفاق همه حقيقت مقدم مىباشد . در اين فرض ( يعنى وضع مشتق در اخص ) هم مشاهده كرديد كه ادعاى مستشكل صحيح نبوده و غلبه با مجاز نمىباشد و ما چه قائل به اعم باشيم و چه اخص اعتراض مستشكل وارد نيست در نتيجه طبق تمام بياناتى كه تا به اينجا داشتيم معلوم مىشود كه با اينكه مشتق در ما نقض به صورت كثير يا اكثر استعمال مىشود با اين حال غلبه با مجاز نيست و از مشتق خصوص متلبس بالفعل به اذهان تبادر مىكند و اين تبادر از حاق لفظ بوده لذا مىتواند دليل بر وضع مشتقات در خصوص اخص باشد .
1 ) يعنى بنا بر فرض اينكه مشتق در اعم وضع شده باشد
2 ) مشتق
3 ) مورد انقضاء
4 ) ولو بنابراين مبنى كه مشتق در ما نقضى به صورت مشترك معنوى وضع شده باشد .
5 ) يعنى حال تلبس « 1 » ، زيرا طبق اين مبنا كه مشتق در اعم وضع شده ديگر وجهى ندارد كه مشتق را به لحاظ حال تلبس در نظر بگيريم زيرا چه در متلبس بالفعل و چه در
هامش
( 1 ) - حقائق الاصول جلد 1 صفحه 114 و بداية الوصول جلد 1 صفحه 220