. . . اذ مع 1 )
[ مشتق چه در اعم وضع شود و چه در اخص غلبه با مجاز نيست ]
1 ) مرحوم آخوند در اين قسمت از عبارت درصد بيان اين مطلب هستند كه مشتق چه در اخص وضع شده باشد چه در اعم ، در هر دو صورت غلبه با مجاز نيست تا مستلزم اشكال قبلى باشد كه با حكمت وضع تناسب ندارد .
اما اگر قائل به اعم شويم و بگوئيم كه مشتق در ما نقضى وضع شده در اين صورت مشتق چه در متلبس بالفعل وضع شود چه در ما نقضى ، در هر دو صورت بنحو حقيقى استعمال مىشود و اصلا مجازى در كار نيست تا غلبه با مجاز باشد . توضيح اينكه :
بنابر وضع مشتقات در اعم بايد بگوئيم كه در آنجا دو مبنى وجود دارد .
1 - اشتراك لفظى كه مىگويد مشتق هم در متلبس بالفعل وضع شده و هم در منقضى
2 - مشترك معنوى كه طبق اين مبنى مشتق براى كلى و قدر جامع وضع شده و هريك از متلبس و ما نقض از مصاديق آن كلى هستند حال اگر مشترك لفظى را بگيريم ضارب چه در متلبس استعمال شود و چه در ما نقض ، در هر دو صورت ، استعمال كلمه ضارب در ما وضع له بوده و حقيقت مىباشد ، و اگر مبناى اشتراك معنوى را بپذيريم باز مشتق در معناى حقيقى استعمال مىشود زيرا طبق اين مبنا مشتق در معناى كلى و عام وضع شده كه اين معناى عام و كلى هم بر متلبس بالفعل صادق است و هم بر ما نقضى ، و طبق اين بيان مشاهده مىكنيد كه غلبه با مجاز نيست .
و اما اگر مشتق در خصوص متلبس بالفعل وضع شده باشد باز غلبه با مجاز نيست و اگر كسى از ضارب يا شارب حالت انقضا را اراده كرده باشد ، به اين صورت كه