توضيح اينكه : بعضى از كلمات هستند كه يك معنى ما وضع له و حقيقى دارند ولى معانى مجازى آن نسبت به معناى حقيقى بيشتراند ، مثلا لفظ اسد يك معناى حقيقى و ما وضع له بيشتر ندارد كه همان حيوان مفترس باشد ولى معانى مجازىاش نسبت به آن معناى حقيقى بيشتر است ، و يا لفظ امر يك معناى ما وضع له بيشتر ندارد و آن عبارت از طلب الفعل مىباشد ، ولى معناى مجازى آن زياد است و بعض ديگر از كلمات هستند كه معناى مجازى آنها نسبت به معناى حقيقىشان يك اندازه است .
حال كثرت مجاز در كلمات دسته اول اشكالى را به همراه ندارد ولى در دسته دوم اگر اكثر استعمالات به صورت مجازى باشد با حكمت وضع سازگار نيست و ما نحن فيه هم از همين قبيل است يعنى كلمات مشتق از قبيل دسته دوماند كه معناى مجازىشان نسبت به معناى حقيقى آنها يك اندازه است و اگر اكثر استعمالات مشتق به صورت مجازى باشد با حكمت وضع سازگار نخواهد بود درنتيجه بايد بگوئيم كه مشتق در اعم از متلبس بالفعل و ما نقض وضع شده نه در خصوص متلبس بالفعل ، تا اشكالات مطرح شده جريان نداشته باشد .
بله در همين فرض كه معناى حقيقى لفظ با معناى مجازى آن يك اندازه است ، گاهى مواقع اتفاق مىافتد كه ما معناى مجازى را نسبت به معناى حقيقى بيشتر استعمال مىنمائيم و با اين حال با حكمت وضع هم منافات ندارد زيرا گاها ما در استعمالات و محاوراتمان در اينگونه كلمات نياز شديد داريم كه به مجاز متوسل شويم و اغراض خود را به ديگران انتقال دهيم در نتيجه اكثر بودن مجاز بلا اشكال است و اينگونه استعمالات هم زياد نبوده و گاهى مواقع بدان محتاج مىشويم در نتيجه بخاطر كمى موارد نمىتواند ملاك كلى باشد .
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 432
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٤٣٢