لعل ارتكزها 1 ) لاجل الانسباق من الاطلاق 2 ) لا الاشتراط 3 ) قلت 4 )
1 ) تضاد بين اين صفات
2 ) كه اين اطلاق بخاطر كثرت استعمال يا غلبه وجود مىباشد
3 ) يعنى بحسب وضع در خصوص متلبس بالفعل . به عبارت ديگر انسباق بحسب حاق لفظ نيست .
[ جواب آخوند به اشكال ]
4 ) مرحوم آخوند مىفرمايند انسباق و تبادر بخاطر اطلاق نيست زيرا برعكس ادعاى شما مشتق در افراد متلبس بالفعل كثرت استعمال ندارد بلكه مشتق در افراد ما انقضى نيز زياد استعمال مىشود ، اگر نگوئيم كه نسبت به متلبس بالفعل بيشتر هم هست .
در نتيجه وقتى انسباق مطرح شده در استدلال منوط به كثرت استعمال نباشد ( چون در فرد ما نقضى نيز كثرت استعمال هست ) حتما از حاق لفظ نشأت گرفته و اين مطلب هم به ما مىفهماند كه مشتق در متلبس بالفعل وضع شده نه در اعم . « 1 »
هامش
( 1 ) - آنچه مصنف ادعا كردند ، مبتنى بر اينكه مشتق در موارد ما نقضى زياد استعمال مىشود ( اگر اكثر نباشد ) تمام نيست ، كما اينكه تفصيلش در فراز بعدى ( كه با ان قلت شروع مىشود ) آشكار مىگردد در نتيجه جواب ناقص بوده و نفعى را به همراه ندارد ( و الصحيح ) در جواب آنچه خصم احتمال داده كه انسباق از اطلاق است نه از حاق لفظ اين است كه بگوئيم :
اين احتمال ساقط و ملغى مىباشد به اين معنا كه هر وقت معناى خاص از لفظ تبادر كرد و قرينه حاليه با مقاميه در كار نبود جز اين احتمال كه اين انسباق و تبادر از اطلاق و كثرت استعمال است نه از حاق لفظ ، بايد بگوئيم : اين احتمال ساقط و ملغى مىباشد به اين معنا كه هر وقت معناى خاص از لفظ تبادر كرد و قرينه حاليه يا مقاميه در كار نبود جز اين احتمال كه اين انسباق و تبادر از اطلاق و كثرت استعمال است نه از حاق لفظ ، بايد بگوئيم چنين احتمالى ( احتمال ذكر شده ) ارزش ندارد و عقلاء به آن اعتنا نمىكنند بلكه بنا را بر اين مىگذارند كه انسباق از حاق لفظ است نه از اطلاق و گرنه اين احتمال ( كه از اطلاق باشد ) در هر تبادر و در هر موردى وجود دارد و اساسا بنابراين مبنى بايد استدلال به تبادر براى تشخيص وضع به كلى باطل باشد و هو باطل جدا فتأمل جيدا . عناية الاصول جلد 1 صفحه 139 و 140 .