[ اقوال مطرح شده در اين زمينه ]
در اين بخش از عبارت ، پيرامون اقوال و ادله هريك از آنها صحبت مىشود اقوال ميان متأخرين از اصوليين زياد بوده و به شش نظر مىرسد . « 1 »
منشأ اين شش قول دو چيز است ، يكى اختلاف مشتق در مبادى ، به اين صورت كه بعضى قائلند اگر مبدأ مشتق از امور شأنيه ، صناعت ، و ملكه باشد ، مشتق در اعم از متلبس بالفعل و ما انقضى وضع شده و در هر دو به صورت حقيقى استعمال مىشود ولى اگر مبدأ آن ، از امور فعليه باشد ، فقط در متلبس بالفعل حقيقى است و در ما انقضى به صورت مجازى استعمال مىشود . منشأ پنج قول از اين شش قول يكى از همين موارد اختلاف مبادى مىباشد .
دومين چيزى كه منشأ اختلاف اقوال در ميان متأخرين مىباشد ، اختلاف و تفاوت احوالى است كه بر مشتق عارض مىشود مثلا بعضى مىگويند اگر مشتق محكوم عليه يا مبتدا واقع شود مانند « الضارب زيد » ، در اين صورت مشتق در اعم وضع شده ، و
هامش
( 1 ) - 1 ) آنچه در كتاب فصول مطرح شده كه بين متعدى و لازم فرق مىباشد به اين نحو كه اولى حقيقت در اعم است ولى دومى حقيقت در اعم نمىباشد ( فصول الغرويه صفحه 60 )
2 ) مشتق حقيقت در اعم است اگر مبدأ سيال باشد ( قوانين الاصول 1 : 76 و جعله ثالث الاقوال فى الفضول الغرويه صفحه 59 سطر 39 - 40 ، غاية المسؤول فى علم الاصول 186 - 187 )
3 ) مشتق اگر خود شىء باشد حقيقت در اعم است ( قوانين الاصول 1 : 76 / سطر 4 - 5 و غراه الى العلامة التفتازانى فى الفصول الغرويه : 60 / سطر 5 - 6 ، غاية المسؤول فى علم الاصول 187 - سطر 10 - 15 )
4 ) مشتق حقيقت در اعم است اگر اتصاف ذات به مبدأ اكثرى باشد ( قال به الفاضل التونى فى الوافيه 63 . . . )
5 ) مشتق حقيقت در اعم است اذا لم يطرأ على المحل ضد آخر ( نسبه الى الرازى و الآمدى و التبريزى و جماعه اخرى فى الوافيه 62 - 63 . . . )
6 ) مشتق حقيقت در اعم است زمانى كه محكوما عليه واقع شود ، و اگر محكوما به واقع گردد حقيقت در اخص مىباشد ( نسبه الى « تمهيد الاصول » فى الوافيه 63 و الى البعض فى قوانين الاصول 1 : 76 . . . ) حاشيه مرحوم مشكينى جلد 1 صفحه 257