ظهر الحال فى مثل « زيد ضارب امس » و انه 1 ) داخل فى محل الخلاف و الاشكال و لو كانت 2 ) لفظ « امس » او « غد » قرينة على تعيين زمان النسبه و الجرى ايضا كان المثالان حقيقة « 1 »
1 ) اين مثال
2 ) بله اگر در مثال « زيد ضارب امس » كه مختلف فيه و محل اشكال ميان علما بود ، و همچنين در مثال « زيد ضارب غدا » كه بالاتفاق مجاز بود كلمه « امس » و « غد » علاوه بر دلالت كردن بر حال تلبس ، دلالت بر حال اسناد و جرى هم مىنمودند ، دو مثال ياد شده حقيقى مىبودند ، ولى اينطور نيست و كلمه « امس » و « غد » فقط مفهم حال تلبساند ، و دلالتى بر زمان جرى ندارند ، لذا دو مثال ياد شده حقيقى نيستند .
هامش
( 1 ) - ذكر الاعلام : ان المراد بالحال فى موضوع النزاع هو حال التلبس ، لا حال انطق ، و استشهدوا على ذالك بالمثالين ، و لا يخفى ان المثالين لا يرتبطان بما نحن فيه بالمرة ، اذا البحث فيما نحن فيه اما عن حمل المشتق عن المنقضى او المتلبس ، او اطاقه عليه ، و المثالان اجنبيان ، اذ لم يطلق « ضارب » على الذات و لم يحمل عليها فعلا ، و انما يدل على كونه كذا امس او غدا لا انه كذا ، فكأنه يقول : « ان زيدا مصداق للضارب امس » فإن امس بيان الوقت انطباق ضارب عليه و لا حمل بالفعل اصلا ، و مثله قد يأتى فى الجوامد التى لا نزاع فى وضعها للاعم او المتلبس ، بل هى مختصة بالمتلبس قطعا فيقال « سيكون هذا ثمرا غدا و كان هذا رطبا امس » . . .
و الشاهد الذى ينبغى ان للمقام هو مطلق العناوين المأخوذه فى موضوعات الاحكام ك : « العالم يجوز تقليد » و :
« العادل يصح الإتمام به » و هكذا ، فإنه لا اشكال فى عدم ارادة خصوص المتلبس حال الكلام مع انه لا تجوز فى الاستعمال اصلا .
اما ما ذكره فى الكفايه تحت عنوان : « لا يقال . . . فإنه يقال » فهو لا يخلوا عن اجمال سؤلا و جوابا ، فإن ارتباط السوال بما تقدم لا يخلوا على اجمال كما ان تسليم صاحب الكفايه بظهور المشتق فى الحال ، بمعنى فعلية التلبس عند فعلية الحكم فى قبال التعليق لا الحال فى قبال الاستقبال فتدبر ( 1 ) ( منتقى الاصول جلد 1 صفحه 342 )