موضوعة للصحيح 1 . نعم 2 ) . . . شىء فيها 3 ) عرفا . . . للتمسك باطلاقها 4 )
1 ) بله موردى هست كه صحيحى ها حق تمسك به اطلاق را ندارند و آن اين است كه اگر در جزئيت يا شرطيت موردى شك كرديم و دخالت آن مورد در صدق اسم از نظر عرف معلوم و مشخص نبود يعنى براى ما معلوم نبود كه كه آيا از نظر عرف معامله بدون آن جزء يا شرط معامله هست يا نه مانند شك در اعتبار ماليت ، صحيحى ها حق تمسك به اطلاق را ندارند چون بدون آن مورد ( اختيار ماليت مثلا ) عنوان اسم محرز نيست لذا تمسك به اطلاق هم منتفى مىشود ولى از آنجا كه اعمى ها وضع الفاظ احكام شرعىرا در اعم از صحيح و فاسد مى دانند براى رجوع به اطلاق مشكلى ندارند .
2 ) معاملات
3 ) ادله معاملات
4 ) شىء
هامش
1 - منظور اين نيست كه مراد مصنف اين است كه در ما نحن فيه تمسك به اطلاق لفظى جايز است ، بلكه غرض اين است كه استشهاد بياورند به اين مطلب كه مشهور با اينكه صحيحى هستند ولى در معاملات به اطلاق لفظى متمسك مى شوند .
و اين در حالى است كه ظاهر عبارت مصنف كه فرمودند ( ولو اعتبر في تأثير ما شك . . . و حيث لم ينصب بأن عدم اعتباره ) اطلاق مقامى را مى رساند - كما هو على القاعده فى المقام - و بين اين دو مطلب ثناقى واضحى است يا اينكه ايشان در حاشيه مكاسب ( در مورد احل الله البيع واقو بالعقود ) به اطلاق لفظى متمسك شده اند .
بنابراين اگر منظور عبارت ايشان اطلاق لفظى باشد . و براى اين اطلاق لفظى تمسك مشهور را شاهد آورده باشند چنين كارى صحيح نمى باشد . زيرا در ما نحن فيه جاى اطلاق لفظى نيست بلكه بايد اطلاق مقامى جارى نمود ، زيرا اسامى معاملات ، معانى واقعيه هستند واعتبار قيدى در خطاب شارع ، باعث تغيير آنها نمى شود ، بلكه بيان براى معامله واقعيه وقيود آن مى باشد .
و اگر از آن عبارت اطلاق مقامى را اراده كرده باشند باز كلام ايشان اشكال دارد ، زيرا مجالى براى استشهاد مشهور نيست زيرا آنان قائل به اطلاق لفظى هستند فتأمل دروس آقاى تبريزى جلد 1 صفحه 145