لو فرض تعلقه 1 ) . . . الحنث بفعلها 2 ) . . .
عنه بوده و نهى از عبادت هم موجب فساد آن مىباشد در نتيجه نماز صحيح بخاطر نذر و دلالت نهى بر فساد ، از ناذر مقدور نيست لذا حنث نذر هم معنى ندارد .
1 ) نذر
2 ) صلاة صحيح
نكته : مرحوم آقاى آخوند در حاشيه مىفرمايند ، صحت چنين نذرى ( صلاة صحيح حتى بعد از نذر ) مشكل است و از اصل باطل مىباشد و ديگر نوبت به آن اشكالات مطرح شده نمىرسد ، چون نماز صحيح حتى بعد از نذر از مكلف مقدور نيست و وقتى هم مقدور نبود هيچگاه متعلق نذر واقع نمىشود مانند زمانى كه ناذر يك عمل سنتى كه قدر بر آن را ندارد نذر كند مثلا نذر كند نمازش را در بيت المعمور بخواند . « 1 »
هامش
( 1 ) - غير از ادلهى ذكر شده در كتاب ، چند دليل ديگر براى وضع عبادات در اعم بيان شده است :
1 ) لازمهى قول به صحيح اين است كه به اعتبار حالات معهوده در صلاة كه بواسطهى حالات مختلف بر مكلف جارى مىشود ، - از قبيل حضر ، سفر ، صحت ، مرض ، امن ، خوف و . . . - بايد صلاة هزار ماهيت داشته باشد و چون قدر مشتركى بين ماهيات مختلف وجود ندارد در چنين صورتى چارهاى نداريم كه ملتزم به اشتراك لفظى شويم كه احدى به آن قائل نيست ، اما اگر قائل به اعم شويم ، چنين چيزى بوجود نمىآيد ، زيرا در اين صورت الفاظ احكام شرعى ، احكام مختلفه مىباشند كه بر ماهيت واحدى جارى مىشوند ، زيرا جامع قريب وجود دارد و آن جامع چيزى است كه لفظ « صلاة » بر آن اطلاق مىشود و چنين معناى در تمام موارد موجود است .
2 ) اگر الفاظ احكام شرعى در خصوص صحيح وضع شده باشند بايد مراد از آن الفاظ ، در موارد نهى ، همان صحيح جامع افراد و شرائط باشد ، و شكى نيست كه ايتان به ماهيت جامع افراد و شرائط ، در انتزاع وصف صحت كفايت مىكند ، در نتيجه لازم درمىآيد كه مورد منهى عنه صحيح باشد و اين عين همان مطلبى است كه ابو حنيفه به آن قائل است كه مىگويد : نهى اقتضاء صحت دارد ( فيلزم ان يكون المنهى عنها صحيحة ، و هو بعينه ما ذهب اليه ابو حنيفه : من اقتضاء النهى للصحة ) -