فتأمل 1 ) .
1 - شما در بيان دليل ، استدلال كرديد كه حكمت وضع اقتضاء مىكند كه نام مجموعه درخصوص صحيح وضع شود ، در جواب مىگوئيم اتفاقا ممكن است كاملا بر عكس باشد .
2 - بر فرض كه عقلاء چنين سيرهاى داشته باشند ولى از كجا معلوم كه شارع همچنين سيرهاى را اتخاذ كرده باشد ، بلكه شارع در بسيارى از مواقع براى فهماندن اغراض و نيات خود چارهاى جز اين ندارد كه كاملا برعكس منظور شما رفتار نمايد ، كما اينكه چنين ادعاى را مىتوان با مراجعه به اخبار و روايات اثبات نمود .
1 ) احتمالا اشاره به همين وجوه ذكر شده دارد
و شايد هم اشاره به اين مطلب باشد كه ما نحن فيه را نبايد به مركبات و معاجين و مخترعات قياس كرد زيرا در بحث تصوير جامع عرض كرديم كه بنابر هر دو قول ( صحيحى و اعمى ) قدر جامع از قبيل مركبات ، براى نفس اجزاء وضع نشده است چون در اينگونه موارد ضابطه خاصى وجود ندارد « 1 » بلكه قدر جامع براى مفهوم واحدى كه قابل انطباق براى مراتب مختلف است وضع شده است . « 2 »
هامش
- هم در الفاظ عبادات چنين روشى اتخاذ كرده باشد براى ما محرز نيست زيرا احتمال قوى دارد غرض شارع از تسميه اعم از صحيح و فاسد باشد .
سوم : اينكه علم به عدم تخطئه شارع از طريق واضعين - بعد تسليم بنائهم على الوضع لخصوص الصحيح - ادعاى اينكه شارع ، الفاظ عبادات را در خصوص صحيح وضع كرده قطعى مىكند و حال آنكه نه عقلا و نه شرعا هيچ راهى براى اين علم نيست . ( منتهى الدرايه جلد 1 صفحه 170 و 171 )
( 1 ) - حقائق الاصول جلد 1 صفحه 73
( 2 ) - چند دليل ديگر براى وضع احكام شرعى در خصوص صحيح :
1 ) ( در محل خوداش به اثبات رسيده كه در دوران ميان تخصيص و تخصص ، تخصص مقدم است ) -