ربما قيل بظهور الثمرة فى النذر ايضا 1 ) .
[ سومين ثمره بحث صحيح و اعم ، درباره نذر است ]
1 ) سومين ثمره را نيز جناب ميرزاى قمى مطرح كردهاند و آن در مورد نذر مىباشد : ثمره در جاى ظاهر مىشود كه شخصى نذر نمايد اگر فردى نماز خواند ، صدقهاى پرداخت نمايد ، حال اگر آن فرد نمازى بجاى آورد ، اما آن نماز ، نماز صحيحى نباشد ، در اين صورت اگر ناذر صدقه را پرداخت نمايد از ديدگاه قائلين به صحيح ، به نذر خود وفا نكرده ، چون از نظر آنان اين نماز اصلا نماز نيست و شرط نذر هنوز محقق نشده تا ناذر به نذراش وفا كند ، اما از نظر اعمىها چون اطلاق اسم صلاة بر آن ، مانعى ندارد ، ناذر اگر صدقه پرداخت كرد به نذر خود وفا نموده و برى الذمه شده است .
نكته : آن نمازى كه شخص مىخواند بايد حداقل اسم صلاة از ديدگاه اعمىها بر آن صحيح باشد و الا اگر چنين نباشد از ديدگاه اعمىها هم ، اگر ناذر صدقه بدهد به نذرشاش و ناننموده است .
هامش
- طبيعى با افرادش ، نهايت اينكه خصوصيات فرديه داخل در طبايع نيست پس بنابر هر دو قول مرجع شك در اعتبار چيزى به صورت جزء يا شرط ، به شك در اطلاق مأمور به و تقييد آن برمىگردد نه به امر خارج از دائره مأمور به ، بنابراين بنابر انحلال در آن مسأله مرجع برائت از تقييد مشكوك خواهد بود و بنابر عدم انحلال بايد به اشتغال پناه آورد .
اما بنابر احتمال ج ) بنابراين احتمال نيز به همين منوال عمل مىكنيم زيرا امر انتزاعى خارجا وجودى برايش نيست تا متعلق امر قرار گيرد بلكه موجود حقيقتا منشأ انتزاع مىباشد ، پس امر حقيقتا متعلق به منشأ انتزاع است و آن در ما نحن فيه نفس اجزاء و شرائط مىباشد ، و در لسان دليل ، اخذ آن امر انتزاعى متعلق امر است ، انما هو لاجل الاشاره الى ما هو متعلق الحكم فى القضيه فنتيجه ان الشك فى اعتبار جزء او قيد على جميع التقادير يرجع الى الشك فى تقييد نفس المامور به تقيد زائد على المقدار المتيقن مبناء على ما هو الصحيح من انحلال العلم الاجمالى عند دوران الامر بين الاقل و الاكثر نرجع هنا الى البرادة . محاضرات جلد 1 صفحه 172 تا 170