هامش
- كه اين ماهيت مهمله آيا بنحو مطلق يعنى هيچگونه تقسيمى به صورت جزء و شرط ندارد ، و يا اينكه بنحو مطلق تقييد مىباشد يعنى داراى جزء يا شرط مىباشد .
حال در اين هنگام اگر قائل به انحلال علم اجمالى در اين مسأله و رجوع به برائت از تكليف زائد شديم - كما هو الحق - در ما نحن فيه هم مىگوئيم علم اجمالى منحل شده و متمسك به برائت مىشويم ، اما اگر قائل به عدم انحلال علم اجمالى در اين مسأله شديم ناچارا بايد احتياط را بپذيريم در نتيجه هيچگونه ملازمهاى بين قول به اعم و رجوع به برائت وجود ندارد .
و اگر هم صحيحى باشيم باز جريان برائت يا اشتغال به انحلال و عدم آن برمىگردد و ربطى به بحث صحيح و اعم ندارد ، زيرا اگر متعلق تكليف عنوان بسيط و خارج از اجزاء و شرائط باشد ، و شك در جزئيت يا شرطيت شئى به شك در محصل و عنوان مسمى برگردد ، ناچارا بايد اشتغال پياده نمود ، ولى اين مجرد فرض است و در خارج واقعيت ندارد ، زيرا متعلق تكليف آن جامع بين افراد و مصاديق صحيحه مىباشد كه نيستاش به اجزاء و شرائط همان نسبت كلى طبيعى با افرادش يا عنوان با معنونش مىباشد ، به عبارت ديگر اگر مسبب و سبب موجود در خارج ، به وجود مستقل باشند ، مثل قتل مسبب از مقدمات خارجيه ، يا طهارت مسبب از وضو و غسل امر بسيطى كه مسبب از شئى ديگرى است باشد ، ناچارا هنگام شك در جزئيت يا شرطيت چيزى بايد قاعده اشتغال پياده شود ، ولى ما نحن فيه از اين قبيل نيست بلكه همانطور كه عرض كرديم آن جامعى كه بين افراد صحيحه فرض كرديم از سه حال خارج نيست الف ) يا ماهيت متأصله مركبه مىباشد ب ) يا بسط است ج ) و يا اينكه آن جامع ماهيت اعتباريه و عناوين انتزاعيه است و در هر سه صورت بود و چارهاى نيست كه منطبق بر اجزاء و شرائط خارجيه باشد ، مانند انطباق كلى بر افرادش ، در نتيجه مرجع ما انحلال و عدم انحلال مىباشد ، و ربطى به اشتغال و برائت ندارد .
اما بنابر احتمال الف ) اگر جامع ما اين مورد باشد از آنجا كه جامع ، همان عين اجزاء و شرائط مىباشد ، پس اجزاء با شرائط آن متعلق امر است و وحدت آن وحدت حقيقيه نيست بلكه از وحدت اعتباريه برخوردار است در نتيجه بداهة از ضميمه كردن ماهيت ركوع به ماهيت سجود يا ماهيت سومى به ماهيت ديگرى حاصل نمىشود ، بنابراين هيچ مانعى از رجوع به برائت هنگام شك در اعتبار شئى زائدى بر مقدار معلوم بنابر صحت انحلال در دوران ميان اقل و اكثر وجود ندارد زيرا در اين هنگام ، تكليف به مقدار متيقن از اجزاء و قيود معلوم تعلق گرفته و شك در ميزان ، شك در تكليف است كه مرجع در آن برائت مىباشد . و اگر هم قائل به عدم انحلال علم اجمالى شويم مرجع ، قاعده اشتغال خواهد بود .
اما بنابر احتمال ب ) بنابراين احتمال هم مطلب از همين قرار است ، زيرا طبيعى خارجا عين افرادش و عينا متحد با آن مىباشد پس امر متعلق به اجزاء و شرائط و فرقى نمىكند كه امر به طبايع صورت گرفته باشد و يا اينكه امر شامل افراد باشد . اما بنابر شق دوم كه مطالب واضح است اما بنابر صورت اول ، بخاطر اتحاد -