على القولين ، فلا وجه 1 ) . . .
[ جناب آقاى آخوند ثمرهى دوم را قبول ندارند ]
1 ) جناب آقاى آخوند اين ثمره را قبول ندارند زيرا دوران ميان اقل و اكثر مسأله ديگرى است و اصلا ربطى به بحث صحيح و اعم ندارد .
مصنف براى رد اين ثمره يك شاهد مىآورند و آن از اين قرار است : مشهور اصوليين با اينكه از ميان اعم و صحيح ، صحيحى شدهاند اما در دوران ميان اقل و اكثر متمسك به احتياط نشده و برائت جارى نمودهاند . « 1 »
هامش
( 1 ) - در اين قسمت نظر موافقين و مخالفين پيرامون اين ثمره بيان مىشود :
ميرزاى نائينى اين ثمره را قبول دارند :
قول حق پذيرش اين ثمره مىباشد زيرا بنابر مسلك صحيحىها و همچنين بنابر مطالبى كه ما قبلا در مورد قدر جامع آورديم چارهاى جز جريان اصالة الاشتغال در اينگونه موارد نداريم چون شك در جزئيت يا شرطيت ، به شك در محصل غرض برمىگردد و اين كه اكثر اصوليين صحيحى هستند ولى در چنين موادى برائت جارى نمودهاند منافاتى با مطلب ما ندارد زيرا بحث ما در اينجا بنابر قاعده و ظابطه مىباشد و قاعده هم اقتضاى اشتغال را دارد فعدم التزامهم بذالك ينافى مبناهم ، او يكشف عن فساد المبنى فتأمل ( فوائد الاصول جلد 1 صفحه 79 )
دليل ميرزاى قمى براى پذيرش اين ثمره از زبان مرحوم فيروزآبادى :
ابتدا در اين قسمت ميرزاى قمى مىفرمايند كه الفاظ احكام شرعى در معانى مخترعه از ناحيه شارع استعمال نشده بلكه شارع آنها را در معانى لغويه استعمال نمود ، و زوائد و خصوصيات خاص ، فقط شرط صحت عبادت مىباشد ، به عبارت ديگر ميرزاى قمى همان مذهب باقلانى را اتخاذ نمودهاند هرچند صريحا به اسم آن اذعان ننمودهاند ، سپس بعد از تقرير اين مطلب مىفرمايند : ثمره در جاى ظاهر مىشود كه عمل را بدون يك جزء اتيان نمائيم و بطلان و عدم بطلان براى ما معلوم نباشد ، به عبارت ديگر آيا به مجرد عدم علم به فساد ، امتثال آن عمل بخاطر صدق ماهيت ، براى ما كفايت مىكند يا اينكه ناچاريم علم به صحت داشته باشيم ( ميرزاى قمى قائلند كه بايد علم به صحت داشته باشيم ) در نتيجه به مجرد شك به مدخليت شئى در ماهيت مأمور به به صورت جزء يا شرط ، حكم به بطلان بنابر ديدگاه اعمىها نمىكنيم بخلاف منظر صحيحىها بخاطر شك در صحت . ( عناية الاصول جلد 1 صفحه 81 و 82 ) -