تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
بلكه اين ثمره از مبادى مسائل علم فقه مىباشد . « 1 » و « 2 »
هامش
( 1 ) - دروس مرحوم تبريزى جلد 1 صفحه 128 ( 2 ) - اكثر اصوليين ثمره نذر را نپذيرفته‌اند اما هستند كسانى كه اشكالات وارده به اين ثمره را جواب داده و ثمره نذر را قبول نموده‌اند ، جواب اشكال اول كه مىگفت شأنيت مسأله اصولى را ندارد : مرجع چنين ثمره‌اى در بحث صحيح و اعم به مسأله شك در تعيين و تغيير برمىگردد كه اين مسأله مرجع استنباط حكم شرعى است مثلا دليلى كه دلالت بر وجوب تيمم بر صعيد ( 6 - مائده ) مىكند در مورد آن بحث است كه آيا موضوع له صعيد فقط خاك است يا مطلق وجه الارض ، مرجع چنين شكى به اين مطلب برمىگردد كه آيا بر مكلف متعين است هنگام تيمم فقط از خاك استفاده نمايد يا او مخير بين خاك و مطلق وجه الارض مىباشد ، به عبارت ديگر تردد مكلف در معنى صعيد به تردد ملحوظ در موضوع حكم برمىگردد كه آيا خصوص خاك است يا مطلق وجه الارض ، حال عين همين مطلب در ما نحن فيه پياده مىشود ، به اين صورت كه تردد در معنى و موضوع له صلاة ، به تردد در تعيين و تغيير در حكم به وجوب وفا به نذر برمىگردد ، يعنى اگر معنى و موضوع له صلاة براى مكلف معلوم باشد حكم آن هم در وجوب وفا به نذر و برى الذمه شده او هم معلوم مىشود ، به اين صورت كه اگر موضوع له صلاة مراتب صحيح باشد بر مكلف متعين است كه هنگام خواندن نماز صحيح ، صدقه پرداخت نمايد و اگر موضوع له صلاة اعم از صحيح و فاسد باشد ، مكلف مختار است كه هنگام نماز خواندن صحيح و يا فاسد ، صدقه پرداخت كند و چنين چيزى حكم شرعى است و مجرد تطبيق حكم بر موضوع‌اش نمىباشد تا اجنبى از استنباط به حساب آيد . اما جواب اشكال دوم كه مىگفت وفاء به نذر تابع قصد ناذر است : درست كه موضوع وجوب وفا به نذر سعة و ضيقا تابع قصد ناذر است الا اينكه اين مطلب زمانى موجب منتفى شدن ثمره مىشود كه قصد ناذر به معناى معين حاضر در ذهنش از صحيح و اعم تعلق بگيرد - كمااينكه همين مطلب در ايراد فرض شده - اما اگر قصد ناذر اعطاء درهم به شخصى ، كه مسمى صلاة را عرفا انجام بدهد تعلق بگيرد ، دائره وسعت و تنگى موضوع حكم در گرو اين است كه آيا موضوع له صلاة خصوص مراتب صحيح است يا اعم از صحيح و فاسد فترتب الثمره المذكوره بلااشكال و تنظيره فى باب المعاملات ما يقال فى ما لو باع مالك النصف المشاء النصف بالتعين انه المشاع او المفرز ( منتفى الاصول جلد 1 صفحه 256 و 257 ) چند ثمره ديگر در مورد بحث صحيح و اعم : جناب آقاى خوئى ثمره چهارمى ذكر كرده‌اند و آن عبارت است از اينكه : -
غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 220 | الآخوند الخراساني / مهركش احسان