تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية السؤول في شرح كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
هامش
- جناب آقاى وحيد خراسانى هم ثمريت برائت و اشتغال را پذيرفته و مىگويند ما مأمور به را از ناحيه عنوان كه همان « ناهى عن الفحشاء » و « المسقط للامر » و « للاعاده و القضاء » باشد مىشناسيم پس بر ما واجب است معنون را بوسيله اين عنوان ، تحصيل نمائيم ، حال اگر ما مأتى به را بدون جزء مشكوك ايتان نمائيم آيا اين معنون حاصل مىشود يا خير ؟ مقتضى قاعده هو الاشتغال على القول بالصحيح و لعل هذا هو الاظهر و اللّه العالم ( تحقيق الاصول ، جلد 1 صفحه 274 ) اما سخن آقاى خوئى در اجود التقريرات از زبان ميرزاى نائينى : ايشان از آنجا كه مىفرمايند وضع الفاظ براى صحيح ممكن نيست الا بوسيله تقييد مسمى از ناحيه معلولات يا از ناحيه علت ، حال اگر امر ديگرى خارج از مأتىبه در مأموربه اخذ شود هيچ چاره جز پذيرش اشتغال نداريم . اما چرا مشهور كه قائل به صحيح هستند برائت جارى كرده‌اند ؟ ايشان مىفرمايند مشهور يا از مبناى خود غفلت كرده‌اند ، يا اينكه تصور كرده‌اند ممكن است قدر جامع را بدون تقييد امر ديگرى تصور نمود . فتحقيق : نزاع مسأله انحلال و عدم انحلال مبتنى بر وضع الفاظ براى اعم مىباشد ، حال اگر قائل به انحلال شويم - كما هو الحق - برائت را مىپذيريم و الا قائل به اشتغال مىشويم اين بر خلاف وضع صحيح مىباشد بخاطر اينكه عرض كرديم تصوير قدر جامع از ديدگاه صحيحىها بدون تصور عنوان بسيط خارج از اجزاء و شرائط ممكن نيست خواه آن عنوان خارج متعلق امر باشد يا قيد آن ، در نتيجه بناچار ، شك در اجزاء و شرائط به شك در محصل برمىگردد كه در هر تقديرى بايد قائده اشتغال را پياده نمود ( اجود التقريرات جلد 1 صفحه 66 و 67 ) اما دليل عدم قبول اين ثمره : مسأله اقل و اكثر ربطى به صحيح و اعم ندارد بلكه اجراء برائت و يا اشتغال در بحث صحيح و اعم فرع انحلال علم اجمالى و عدم انحلال مىباشد ، به عبارت ديگر چه بسا مكلفى اعمى باشد اما احتياط اجراء كرده و يا صحيحى باشد و متمسك به برائت شود . اگر ما طرفدار وضع الفاظ براى اعم باشيم ، بحث اصلى در جريان برائت يا احتياط ، به انحلال علم اجمالى و عدم آن برمىگردد يعنى اگر بپذيريم كه علم اجمالى ، به علم تفصيلى و شك بدوى منحل مىشود بايد متمسك به برائت شويم حال چه صحيحى باشيم و چه اعمى ، و اگر قائل به عدم انحلال هستيم بنابر هر دو مسلك بايد احتياط نمائيم چون تكليف در اينجا به يك طبيعتى تعلق گرفته كه جامع بين مطلق و مقيد مىباشد ، و آنچه براى ما تفصيلا روشن است ماهيت مهملى است كه از جميع خصوصيات عارى مىباشد و شك داريم -