هامش
- به اطلاق را ندارند . ( محاضرات جلد 1 صفحه 180 )
جواب آقاى وحيد به ايراد دوم :
و فيه : انه بناء على اعم ، يكون الموضوع له و المسمى هو الجامع بين الصحيح و الفاسد ، من الاطلاق و عدم التقييد لمتعلق الامر بخصوص المشكوك فيه نستكشف ان ما تعلق به الطلب هو تمام المأمور به ، تنفس الاطلاق رافع للشك فى دخل المشكوك فيه فى متعلق الامر ، و لو لم يرفع الاطلاق هذا الشك لكان الاشكال واردا ، فالمسمى و الموضوع له - بناء على الاعم - معلوم و المأمور به مجهول و متى شك فى اعتبار امر يتمسك باطلاق متعلق الطلب لاثبات عدم دخل المشكوك فيه فى المأمور به ، و لازم هذا هو ان ما تعلق به الطلب تمام المأمور به فانه لا يعامل معاملة المجمل بخلاف قول بالصحيح ، فإنه بناء عليه يكون الشك فى ذالك موجبا للشك فى تحقق المسمى و لا يوجد عندنا دليل يحدد ما هو المسمى ، و مع الشك فى تحققه لا يمكن التمسك بالاطلاق بخلاف القول بالاعم فإنه يمكن و بين لامرين بون بعيده ( تحقيق الاصول جلد 1 صفحه 282 و 283 )
ايراد سوم :
اصلا بنابر هر دو قول نيازى به اطلاق نداريم بخاطر وجود صحيحه حماد كه آنچه قيود در صلاة هست را در خود جمع كرده است ، بنابراين اگر در دخالت داشتن چيزى زائد بر صحيحه حماد براى ما شك حاصل شود مىتوانيم بخاطر وجود آن روايت دخالت داشتن آن مورد را از ميان برداريم در نتيجه اصلا ثمرهاى وجود ندارد . ( محاضرات جلد 1 صفحه 176 )
برخى از اصوليون ( عناية الاصول جلد 1 صفحه 80 و محاضرات جلد 1 صفحه 177 ) به اين ايراد جوابى دادهاند كه جناب آقاى وحيد نمىپسندند : اطلاق صحيحه حماد مقامى است و حال آنكه بحث ما در اطلاق لفظى است . رد آقاى وحيد به اين جواب : با فرض وجود اطلاق مقامى ، ديگر حاجتى به تحصيل اطلاق لفظى نيست ، الا لاجل ضم دليل الى دليل
جواب آقاى وحيد به اين اشكال و ايراد سوم : اولا صحيحه حماد مختص به صلاة است و بحث ما عام و مربوط به تمامى ابواب فقه . ثانيا صحيحه ، هم مشتمل بر وجبات است و هم مشتمل بر مستحبات ، بنابراين اگر در وجوب يا استحباب چيزى در نماز براى ما شك حاصل شود ، جايز نيستيم به اطلاق صحيحه متمسك شويم و آن را از ميان برداريم ، اما اگر بحث صحيح و اعم تمام باشد مىتوانيم بوسيله اطلاق لفظى دخالت داشتن آن مورد را منتفى نمائيم و از همينجا است كه مجتهدين از وجوب اذكار و ادعيهاى كه امام در اين حديث آوردهاند رفع يد مىنمايند و الا اگر ما بوديم و اين صحيحه بايد قائل به وجوب آنها مىشديم .
( تحقيق الاصول جلد 1 صفحه 284 )
آقاى ضياء عراقى و ميرزاى نائينى اين ثمره را قبول ندارند :
اين مطلب اگرچه ثمرهاى براى اين مسأله هست اما فقط مجرد فرض مىباشد و واقعى براى آن -