بطور مثال فرض كنيد خطابى از ناحيه شارع مقدس صادر شد كه : ( اقيموا الصلاة ) يا ( اكرم العالم ) و براى مكلف در مورد اين خطاب شك حاصل شود ، چه شك در ناحيه مصداق باشد ( مثلا معناى عالم را مىداند ولى در مورد شخص خاصى مثل زيد شك دارد كه آيا عالم هست يا نه ) چه در ناحيه مفهوم ( مثلا معناى عالم را نمىداند ) .
در اينجا صحيحى نمىتواند به اطلاق « 1 » خطاب تمسك كرده و شك خود را بر طرف كند ، زيرا در هر دو مورد ( شبهه مصداقيه و مفهوميه ) مكلف زمانى حق دارد به اطلاق خطاب متمسك شود كه عنوان اسم ، محرز باشد ، و فقط اگر در خصوصياتى كه خارج از ماهيت و عنوان آن است شك كند مىتواند به اطلاق خطاب تمسك جويد در حالى كه در ما نحن فيه چنين نيست . مثلا اگر نداند كه سوره جزء نماز هست يا نه ، وضو شرط نماز هست يا نه ، يا مثلا معناى عالم را نداند ، يا در مورد شخصى شك كند كه عالم هست يا نه ، در تمام اين موارد عنوان اسم محرز نيست و صدق اسم نمىكند ، چون احتمال دارد هركدام از آن موارد مشكوك داخل در مسمى باشد ، در نتيجه خطاب مجمل شده و مكلف نمىتواند به اطلاق خطاب متمسك شود .
اما اعمىها در اين موارد حق تمسك به اطلاق را دارند زيرا از ديدگاه آنها در تمام موارد فوق عنوان اسم ، محرز است و موارد مشكوك خارج از عنوان اسم و ماهيت
هامش
( 1 ) - اطلاقى كه در اينجا مطرح است ، اطلاق لفظى است . اطلاق لفظى اطلاقى است كه مولى و شارع در مقام بيان آنچه كه خارج از ماهيت مأمور به است مىباشد ، در مقابل آن اطلاق مقامى وجود دارد كه عبارت است از اطلاقى كه مولى و شارع در مقام بيان آنچه از اجزاء و شرايط در ماهيت مأمور به دخالت دارد مىباشد ، مثل صحيحه حماد ، در اينگونه موارد اگر در جزئيت يا شرطيت چيزى شك كرديم بنابر هردو ديدگاه مىتوان به اصالة الاطلاق رجوع كرد و دخيل بودن آن مورد را برداشت اما اين نحو از اطلاق قطعا محل بحث نيست .
عناية الاصول جلد 1 صفحه 80