و فيه 1 ) :
[ رد آخوند بر چهارمين قدر جامع اعمىها ]
1 ) در رد اين قدر جامع بايد گفت قياس كردن الفاظ احكام شرعى به معاجين و مركبات ، مع الفارق است زيرا معاجين و مركبات خارجيه ، معلوم الاجزاء هستند در نتيجه واضع مىتواند نام معجون و مخلوطى را ابتدائا براى موردى كه شامل تمام اجزاء و شرائط است وضع نمايد ، و سپس در غير تام الاجزاء و الشرائط بخاطر اشتراك در اثر يا مشابهت در شكل ظاهرى ، بنحو حقيقى استعمال نمايد .
اما در الفاظ احكام شرعى مطلب از اين قرار نيست زيرا عبادات ، مركباتى هستند اخبارى و در حالات و شرائط گوناگون مثل قدرت و عجز تفاوت مىكنند و ما يك امر مضبوطى كه در تمام حالات و شرائط يكسان باشد ، نداريم در نتيجه مانند معاجين و مركبات خارجيه نمىتوانيم نماز فاقد بعضى از اجزاء و شرايط را بمنزله تمام اجزاء و شرائط فرض كرده ، و به صورت حقيقى لفظ صلاة را در مورد آن استعمال كنيم و بخاطر همين هم است كه نمازى كه شامل برخى از اجزاء و شرائط هست ، نسبت به حالتى صحيح و نسبت به حالت ديگر فاسد مىباشد . « 1 »
هامش
( 1 ) - اشكال ديگر اين قدر جامع اين است كه آنچه اعمىها در اينجا بيان كردند عبارت بود از اينكه : اين الفاظ ، استعمالشان در فاسد صحيح است حال يا از باب حقيقت ادعائيه سكاكى يا از باب وضع تعينى ، اگر مورد اول را بپذيريم در مقام شك ، الفاظ حمل بر صحيح مىشوند زيرا همين معناى حقيقى مىباشد ، در نتيجه اعمى نمىتواند به اطلاق متمسك شود ، و اگر مورد دوم را بپذيريم اشكالش اين است كه لفظ ، مشترك بين صحيح و فاسد مىشود و ديگر مجمل نيست ، در نتيجه اطلاقى هم در كار نخواهد بود .
بداية الاصول جلد 1 صفحه 102