على كلا القولين 1 ) . . .
قابل اطلاق است ، پس ناگزير به اشتراك لفظى مىگردد و با اشتراك ، نمىتواند تمسك به اطلاق داشته باشد بلكه كلام مجمل مىشود ، و چنين چيزى منافات با غرض و هدف اعمى دارد .
و قائل به صحيح ، مدعى اجمال مفهومى در الفاظ احكام شرعى است ، به عبارت ديگر لازم اجمال مفهومى از نظر صحيحى اين است كه آن قدر جامع مختص به مراتب و مصاديق صحيح باشد ، حال اگر صحيحى قدر جامع نداشته باشد بايد الفاظ احكام شرعى مشترك بين صحيح و فاسد باشد و ديگر اجمال مفهومى در كار نيست كه مختص به مراتب صحيح باشد ، بلكه اجمال در موارد از لفظ بوجود مىآيد ، نه در آنچه كه لفظ براى آن وضع شده ، لذا غرض صحيحى برآورده نمىشود پس هركدام از صحيحى و اعمى ناگزيراند كه قدر جامع داشته باشند « 1 » .
1 ) بخاطر اين كه وضع الفاظى مثل صلاة ، عام و موضوع له آنها عام است ، و اين مطلبى است مفروغ عنه ، نه اينكه موضوع له آنها خاص يا مشترك لفظى باشد ، زيرا در غير اين صورت اگر وضعشان خاص باشد قدر جامع اعتبارى بين افراد تامه و ناقصه كفايت مىكرد ، و اگر مشترك لفظى باشد اصلا نيازى به قدر جامع ندارد . « 2 » و « 3 »
هامش
( 1 ) - بداية الوصول جلد 1 صفحه 88 با تصرف
( 2 ) - حقايق الاصول جلد 1 صفحه 56
( 3 ) - مرحوم آقاى نائينى قائلند كه بنا بر هر دو قول ، نيازى به قدر جامع نيست ، به اين بيان :
ما به اين امر ملتزم مىشويم كه موضوع له در مثل لفظ صلاة اولا همان مرتبه عليا كه واجد تمام اجزاء و شرايط است مىباشد ، و براى لفظ صلاة مرتبه ديگرى وجود دارد كه از آن به مرتبه دنيا و پست تعبير مىشود ، مثل نماز غريق كه استعمال لفظ صلاة در اين مرتبه از باب ادعا و تنزيل و يا از باب اشتراك در اثر مىباشد . -