و منها 1 ) :
[ سومين مقدمه بحث صحيح و عام دربارهى قدر جامع است ]
مقدمه سوم از مقدمات بحث صحيح و اعم پيرامون قدر جامع مىباشد ، يعنى طرفداران صحيح و اعم هر دو بايد يك كلى و قدر جامعى براى معناى صحيح و يا اعم ارائه نمايند ، به عبارت ديگر صحيحى كه مىگويد الفاظ احكام شرعى براى معانى صحيح وضع شدهاند ، بايد يك قدر جامعى بيان كند كه شامل تمام افراد و مصاديق صحيح شود ، و اعمى كه مىگويد الفاظ احكام شرعى براى معانى اعم از صحيح و فاسد وضع شدهاند ، بايد يك قدر جامعى معرفى كند كه شامل تمام افراد صحيح و فاسد بشود .
[ آقاى آخوند قائلند كه بنا به هر دو قول صحيح و اعم ناگزير از اخذ قدر جامع هستيم ]
مرحوم آقاى آخوند مىفرمايند هركدام از دو گروه ناچار و ناگزير از ارائه قدر جامع مىباشند . وجه لابديت چيست ؟ محشين براى ناگزير بودن قدر جامع موارد مختلفى بيان كردهاند كه بهترين آن عبارت است از :
چون موضوعات شرعى مثل نماز در حالات گوناگون اختلاف فاحش و زيادى دارند مثلا در هر زمان ، نمازى واجب و يا مستحب است ، در هر مكانى ، نمازى واجب يا مستحب است بر هر فردى ، نمازى واجب يا مستحب است ، و در هركدام از اين موارد چندين مراتب صحيح و فاسد بوجود مىآيد و از آنجا كه رابطه قدر جامع با افراد و مصاديقاش رابطه كلى با افرادش مىباشد ، و كلى طبيعى جامع افرادش هست ، پس قدر جامع هم بايد جامع افرادش باشد در نتيجه مىفهميم هر دو گروه بايد قدرجامع داشته باشند .
حال از آنجا كه اعمى ، غرضاش تمسك به اطلاق است ، اگر قدر جامعى نداشته باشد ، ناگزير است كه بگويد الفاظ ، به وضع صحيح و يا وضع فاسد مشترك مىباشد ، چون اعمى مدعى است كه الفاظ بر هريك از مصاديق صحيح و فاسد به صورت حقيقى