اكثر تعاريف اين چنين مىباشد و از آنجا كه مطلب مهم نزد فقيه سقوط اعاده و قضا مىباشد اين چنين تعريف كرد ، و يا متكلم چون مطلب مهم در نزد او موافقت شريعت مىباشد صحت و فساد را به آن نحو تعريف كرده ، و الا اين امور از مقومات معناى صحت و فساد نيست بلكه از لوازم صحت و فساد مىباشد ، و بخاطر همين هم هست كه وقتى عبادتى تمام اجزاء و شرايط را دارا بود « فاء » تفريع را آورده و مىگوئيم : پس مسقط قضاء و اعاده است ، پس موافق مأمور به است ، پس محصل عرض است .
خلاصه اينكه صحت يعنى تماميت از حيث اجزاء و شرائط ، و در تمام موارد يك معنى مىدهد . « 1 »
هامش
( 1 ) - عنوان صحت چه به صورت مصداق چه به صورت مفهوم قيد در معنى و موضوع له نيست ، چون اين حيثيت ( صحت ) در اين هنگام مانند عناوينى همچون موضوعيت ، كليت و جزئيت از عناوين انتزاعى است كه رتبتا متأخر از خودش و موضوع له مىباشد . . . زيرا بعد از اينكه گفتيم شئى وافى به غرض بود ، عنوان صحت از آن انتزاع مىشود و متصف به وصف صحت مىگردد ، پس در اين هنگام ما صحت را چه به صورت مصداق و چه به صورت مفهوم ، محال است كه از ذات معنى و موضوع له اخذ كنيم . و فرقى بين صحت فعليه و شأنيه نمىباشد چون در صحت شأنيه هم بعد از اينكه گفتيم آن شئى اثر دارد صحت بر آن جارى و اطلاق مىگردد .
بله آن چيزى كه از خود معنى و موضوع له اخذ مىشود معناى ملازم با صحت بنابراين آنچه اصوليين عنوان بحث را معنى صحيح و اعم عنوان كردهاند با عنايت و مسامحه مىباشد چون گفتيم چنين چيزى محال است پس اولى اين است كه بحث را اين گونه نامگذارى كنيم : آيا الفاظ احكام شرعى براى معانى ملازم با صحت خارجى وضع شده ، يا براى معناى غير ملازم با آن وضع شده است . على كل حال ظاهرا مراد از صحت در ما نحن فيه صحت اقتضائيه مىباشد بگونهاى كه شئى تمام ، در مرحله مؤثريت باشد و در مقابل فساد به معناى عدم تماميت در مرحلهى اقتضاء در تأثير مىباشد ، به هر حال اين معنا در عبادات ، منوط به قصد قربت است كه بالبداهه از مسمى خارج است چون اخذ قصد قربت در آن جزما محال است كما هو واضح ، پس مورد بحث و كلام از صحت و تماميت ، اقتضائيه است نه فعليه .