« 3501 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُرُزِّيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو ثَوْرٍ الْكَلْبِيُّ - الْمَعْنَى - قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ . قَالَ مُحَمَّدٌ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ ، فَأَتَى أَهْلُهُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، احْجُرْ عَلَى فُلَانٍ ؛ فَإِنَّهُ يَبْتَاعُ وَفِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنْ الْبَيْعِ ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنْ الْبَيْعِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنْ كُنْتَ غَيْرَ تَارِكٍ الْبَيْعَ فَقُلْ : هَاءَ وَهَاءَ ، وَلَا خِلَابَةَ » .
قَالَ أَبُو ثَوْرٍ : عَنْ سَعِيدٍ .
( 69 ) بَابٌ فِي الْعُرْبَانِ
« 3502 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ .
قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ ، أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ ، فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ .
هامش
( 3501 ) صحيح : أخرجه الترمذي في « البيوع » باب « ما جاء فيمن يخدع في البيع » ( 3 / 552 ) حديث ( 1250 ) والنسائي في « البيوع » باب « الخديعة في البيع » ( 7 / 289 ) حديث ( 4497 ) وابن ماجة في كتاب « الأحكام » باب « الحجر على من يفسد ماله » ( 2 / 288 ) حديث ( 2354 ) جميعا من طريق سعيد . . .
به . وقال أبو عيسى : حديث أنس حديث حسن صحيح غريب .
( 3502 ) إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة في « التجارات » باب « بيع العربان » ( 2 / 738 ) حديث ( 2192 ) .
ومالك في « الموطأ » كتاب « البيوع » باب « في بيع العربان » ( 2 / 609 ) حديث ( 1 ) وفي إسناده ضعيف شيخ فيه رجل مبهم .
بيع العربان : قال ابن الأثير : قيل سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع أي إصلاحا وإزالة فساد لئلا يملكه غيره باشترائه . قاله الزرقاني . قال في المجمع : هو أن يشتري أي السلعة ويدفع شيئا على أنّه إن أمضى البيع حسب من الثمن ، وإلّا كان للبائع ولم يرتجعه . أعرب في كذا وعرب وعربن وهو عربان وعربون لأن فيه إعرابا بالبيع أي إصلاحا لئلا يملكه غيره بالشراء ، وهو بيع باطل لما فيه من الشراء والغرر . انتهى .