مُشْرِكَةٌ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ ، وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ أَفَأَصِلُهَا ؟ قَالَ : « نَعَمْ فَصِلِي أُمَّكِ » .
( 36 ) بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ
« 1669 » - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ - عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا بُهَيْسَةُ ، عَنْ أَبِيهَا ، قَالَتْ : اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ : « الْمَاءُ » قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ :
« الْمِلْحُ » قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ قَالَ : « أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ » .
( 37 ) بَابُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمَسَاجِدِ
« 1670 » - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : قَالَ
هامش
عليه وسلّم وإنّما أمر بصلتها لأجل الرحم . فأما دفع الصدقة الواجبة إليها فلا يجوز . انتهى . بتصرف ( خطابي ) .
( 1669 ) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 3 / 480 ) حديث ( 481 ) والبيهقيّ في « سننه » ( 6 / 150 ) من طريق كهمس : به .
في إسناده مجاهيل . سيار وأبوه مقبولان وبهيسة وأبوها مجهولان .
( 1670 ) إسناده ضعيف : أخرجه الحاكم في « المستدرك » ( 1 / 412 ) وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . والبيهقيّ في « السنن » ( 4 / 199 ) من طريق عبد اللّه بن بكر السهمي : به . وأورده الهيثمي في « المجمع » ( 3 / 163 - 164 ) .
وقال : رواه الطبراني في « الكبير » وفيه مبارك بن فضالة : وهو ثقة فيه كلام . قال الحافظ في التقريب :
مبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوي . وأورده الألباني في « السلسلة الضعيفة » ( 1458 ) وقال معقبا على كلام الحاكم والذهبي : وهذا من عجائبهما ولا سيما الذهبي فإنّه أورد المبارك هذا في الضعفاء