15833 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى ، عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَلَمْ يَشُكَّ عَنْ خَالِهِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ ، قَالَ : انْطَلَقْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَقِيعِ الْمُصَلَّى ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي طَعَامٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَإِذَا هُوَ مَغْشُوشٌ - أَوْ مُخْتَلِفٌ - فَقَالَ : " لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا " « 1 » .
هامش
أبي أسامة ، من رواية عبد اللَّه بن أبي بكر بن الحارث بن هشام رفعه : " لا يحل أن يُجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد " . وله شاهد آخر عن أبي هريرة عند ابن ماجة . قلنا : هو عنده برقم ( 2602 ) لكن فيه عباد بن كثير الثقفي ، قال أحمد بن حنبل : روى أحاديث كذب لم يسمعها . وقال البخاري : تركوه ، وكذا قال غير واحد . وسيأتي بالأرقام ( 15834 ) ( 15835 ) ( 16486 ) ( 16487 ) ( 16488 ) ( 16491 ) . قال السندي : قوله : " إلا في حد . . . إلخ " ظاهره أنَّ غاية التعزير عشرة ، والجمهور على أنه يجوز الزيادة على ذلك لفعل الصحابة ، فالحديث منسوخ ، واللَّه تعالى أعلم .
( 1 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف لضَعْف جُميع بن عُمير - وهو التَيمي - وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير شريك - وهو ابن عبد اللَّه النخعي - فسيئ الحفظ ، لكنه عند المتابعة حسن الحديث ، وقد أخرج له مسلم في المتابعات . حجاج : هو ابن محمد المصيصي . وأخرجه ابن أبي شيبة 290 / 7 ، والبخاري في " التاريخ الكبير " 227 / 8 ، والبزار ( 99 ) " زوائد " والطبراني في " الكبير " / 22 ( 521 ) من طرق عن شريك ، به . ووقع في مطبوع ابن أبي شيبة : عن جميع بن عامر ، عن عامر ، عن أبي بردة ، فلعل لفظة : عن خاله أبي بردة تحرفت إلى ما ذكر . ووقع عند البزار " عن عمه " بدلًا من " عن خاله " وقد أشار إلى إسناد هذا الحديث الطبراني في " الأوسط " عقب الحديث ( 4250 ) .