. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
وسيأتي برقم ( 5183 ) ( 6341 ) . وفي الباب : عن أبي هريرة عند البخاري ( 9 ) ، والترمذي ( 2009 ) ، وابن حبان ( 608 ) ، سيرد 414 / 2 و 442 و 501 . وعن أبي أمامة ، سيرد 269 / 5 . وعن عمران بن حصين عند البخاري ( 6117 ) ، سيرد 426 / 4 و 427 . وعن أبي بكرة عند ابن ماجة ( 4184 ) ، والبخاري في " الأدب المفرد " ( 1314 ) ، وصححه الحكم 52 / 1 ، ووافقه الذهبي . وعن عبد اللَّه بن سلام عند أبي يعلى ( 7501 ) أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " 91 / 1 ، وقال : رواه أبو يعلى ، وفيه هشام بن زياد أبو المقدام ، لا يحل الاحتجاج به ، ضعفه جماعة ، ولم يوثقه أحد . وعن عبد اللَّه بن مسعود عند الطبراني في " الكبير " ( 10506 ) ، أورده الهيثمي في " المجمع " 92 / 1 ، وقال : ورجاله وثقهم ابنُ حبان . قوله : " يعظ أخاه في الحياء " : قال الحافظ في " الفتح " 522 / 10 : المراد بوعظه أنه يذكر له ما يترتًب على ملازمته من المفسدة . ثم نقل الحافظ عن القاضي عياض قوله : إنما جُعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزةً ، لأنَّ استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى قصد واكتساب وعلم ، وألما كونه خيراً كله ، ولا يأتي إلا بخير ، فأشكل حمله على العموم لأنه قد يصدُّ صاحبه عن مواجهة من يرتكب المنكرات ، ويحمله على الإخلال ببعض الحقوق ؟ والجوابُ أن المراد بالحياء في هذه الأحاديثّ ، ما يكون شرعيا والحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس حياءً شرعياً ، بل هو عجز ومهانة ، وإنما يطلق عليه حياء ، لمشابهته للحياء الشرعي ، وهو خُلُق يبعث على ترك القبيح . قلت ( القائل ابن حجر ) : ويحتمل أن يكون أشير إلى من كان الحياء من خلقه أن الخير يكون فيه أغلب ، فيضمحل ما لعله يقع منه مما ذكر في جنب