الْإِسْلَامِ ، امْرَأَةٌ سَرَقَتْ ، فَقُطِعَتْ يَدُهَا ، فَتَغَيَّرَ لِذَلِكَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغَيُّرًا شَدِيدًا ، ثُمَّ قَالَ :
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَ لا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
[ النور : 22 ] " « 1 » .
3712 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْجُهَنِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ، ابْنُ « 2 » عَبْدِكَ ، ابْنُ أَمَتِكَ ،
هامش
( 1 ) إسناده مسلسل بالضعفاء ، يزيد - وهو ابن هارون - سمع من المسعودي - وهو عبد الرحمن بن عبد اللَّه - بعد الاختلاط ، ويحيى بن الحارث الجابر ضعيف ، وقد نسب إلى جده ، فهو يحيى بن عبد اللَّه بن الحارث ، وأبو ماجد - ويقال : أبو ماجدة - هو الحنفي مجهول ، وقال البخاري والنسائي : منكر الحديث . وأخرجه الحميدي ( 89 ) عن سفيان بن عيينة ، وأبو يعلى ( 5155 ) من طريق جرير - وهو ابن عبد الحميد - ، والبيهقي في " السنن " 326 / 8 و 331 من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ، ثلاثتهم عن يحيى الجابر ، به . وزاد فيه بعضهم على بعض . وأورده الهيثمي في " المجمع " 275 / 6 - 276 بروايات عدة ، وقال : رواه كله أحمد وأبو يعلى باختصار المرأة ، وأبو ماجد الحنفي ضعيف . قلنا : ستأتي رواياته بالأرقام ( 3977 ) و ( 4168 ) و ( 4169 ) ، وفيها أن الذي سرق على عهد رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إنما هو رجل . قوله : " ثم قال : وليعفوا . . . " قال السندي : أي : لا ينبغي للناس إبلاغ الحدود إلى الحكام ، بل ينبغي لهم المسامحة . واللَّه تعالى أعلم .
( 2 ) في ( ظ 1 ) : وابن ، بزيادة الواو .