قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ كُلُّهَا [ ق : 107 - ب ] وَالْمَئونَةُ « 1 » عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ شَيْءٌ . إِلَّا أَنَّهُ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ . إِنَّمَا هُوَ أَجِيرٌ بِبَعْضِ الثَّمَرِ . فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَصْلُحُ . لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي كَمْ إِجَارَتُهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ لَهُ شَيْئاً يَعْرِفُهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ . لَا يَدْرِي أَيَقِلُّ ذلِكَ أَمْ « 2 » يَكْثُرُ ؟ « 3 » .
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ مُقَارِضٍ أَوْ مُسَاقٍ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنَ الْمَالِ وَلَا مِنَ النَّخْلِ شَيْئاً دُونَ صَاحِبِهِ . وَذلِكَ أَنَّهُ يَصِيرُ أَجِيراً بِذلِكَ . يَقُولُ : أُسَاقِيكَ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي فِي كَذَا وَكَذَا نَخْلَةً . تَسْقِيهَا وَتَأْبُرُهَا . وَأُقَارِضُكَ فِي كَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ . عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِي بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ . لَيْسَتْ مِمَّا أُقَارِضُكَ عَلَيْهِ . فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَنْبَغِي وَلَا يَصْلُحُ . وَذلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا « * » .
قَالَ مَالِكٌ : وَالسُّنَّةُ فِي الْمُسَاقَاةِ الَّتِي تَجُوزُ لِرَبِّ الْحَائِطِ أَنْ يَشْتَرِطَهَا عَلَى الْمُسَاقَى ؛ شَدُّ « 4 » الْحِظَارِ ، وَخَمُّ الْعَيْنِ ، وَسَرْوُ الشَّرَبِ . وَإِبَّارُ
هامش
المساقاة : 2 ح
المساقاة : 2 ج
المساقاة : 2 خ
( 1 ) ق « والمئونة كلها » .
( 2 ) ق « أيقل ذلك عليه » .
( 3 ) كتب في ق فيما بعد هذا النص « قال : وإنما المساقاة أن يكون النفقة كلها والمئونة على الداخل في المال » وكتب « لا » في بداية هذا الكلام ، و « إلى » في النهاية ، ورمز عليها بعلامة ح في البداية والنهاية . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2402 في الشفعة ، عن مالك به .
( * ) « وتأبرها » أي : تلقحها وتصلحها ، الزرقاني 3 : 463 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2403 في الشفعة ، عن مالك به .
( 4 ) بهامش الأصل « شد » ، وعليها علامة التصحيح ، وكتب عليها « معاً » .