* المطلب الرابع : الوصية :
هناك الكثير من الروايات المنقولة عن الإمام الباقر ( عليه السّلام ) في الوصية وأحكامها والتي اتخذت فيما بعد كأدلة لاستنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بالوصية عند فقهاء الإمامية ولكن الذي يهمنا منها رواياته التفسيرية فقط ، ومنها في قوله تعالى : . . . إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ « 1 » . هناك روايتان متعارضتان عن الإمام الباقر ( عليه السّلام ) في جواز الوصية لوارث أو عدمه : الأولى : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الوصية للوارث ؟ فقال : تجوز ثم تلا هذه الآية : إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ « 2 » . الثانية : عن عمرو بن شمر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول في الدين والوصية : أن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث ، ولا وصية لوارث « 3 » . رجح فقهاء الإمامية الرواية الأولى لتضافر الأدلة لديهم على ترجيحها ، ومنها : أن الرواية الأولى هي برواية محمد بن مسلم وهو من عرفت في إجماع العلماء على توثيقه وتعديله والثانية ضعيفة بضعف عمرو بن شمر الجعفي ، والسبب الآخر أن الرواية الأولى يعضدها جمع من الروايات الصادرة عن كثير من أئمة آل البيت « 4 » ولإجماع العلماء عندهم على أن الوصية للوارث صحيحة