* المطلب الثالث : الرهن :
في قوله تعالى : . . . وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ . . . « 1 » . في الآية اشتراط القبض فإن لم يقبض لم ينعقد الرهن بإجماع الإمامية « 2 » ، وأكثر فقهاء المسلمين ، قال الدمشقي : قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد من صحة شرط الرهن القبض فلا يلزم إلا بالقبض ، ونقل عن مالك أنه يلزم وإن لم يقبض لكن الراهن يجبر على التسليم « 3 » . وما ذهب إليه أكثر الفقهاء هو ما دلت عليه رواية الشيخ الطوسي عن محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر قال : لا رهن إلا مقبوضا « 4 » . فصيغة النفي والحصر بالاستثناء دال على اشتراط القبض ، لكن ابن إدريس الحلي يرى عدم الاشتراط ويميل إليه العلامة في المختلف والشهيد في المسالك « 5 » ، وبذلك تكون دعوى الإجماع في أعلاه محل نظر ، مستندين إلى عموم قوله تعالى : . . . أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . . . « 6 » . ويذهب ابن إدريس الحلي إلى أن الرواية المتقدمة عن الإمام الباقر ( عليه السّلام ) ضعيفة ، لسببين : لجهالة محمد بن قيس في سندها ولاشتراكه « 7 » ، وقد تقدم في فصل من روى عن الإمام في رسالتنا أنه غير مجهول لأنه الأسدي الثقة ، وبالجملة فالسند قوي ومعتبر ومتن الرواية مطابق للقرآن الكريم ، لكن من جهة الدلالة أن خبر ( لا ) النافية للجنس استحبابي أي لا رهن كاملا ، وعموم المسألة محل نقاش بين علماء الإمامية .