ثانيا : في قوله تعالى : . . . سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ « 1 » . روي عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سألت أبا جعفر عن الغلول ؟ فقال : كل شيء غل من الإمام فهو سحت وأكل مال اليتيم سحت وشبهه سحت ، والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواحش وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة ، وأما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر باللّه العظيم وبرسوله ( صلى الله عليه وآله ) « 2 » . وتضمنت الآية تحريم أكل الحرام مطلقا ويدخل فيه الاكتساب بعون الظالم ، وفي الآية حكم تكليفي وحكم وضعي ، فالحكم التكليفي قد تقدم ( الحرمة ) والوضعي هو المنع من ترتب الأثر فلا تتحقق الملكية بالثمن السحت فمن اخذ مال من قطع طريق أو سرقة فلا يمتلك ما يشتري به ، وقد قال الإمام الباقر ( عليه السّلام ) : لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله « 3 » . وهناك آيتين ورد تفسيرهما عن الإمام الباقر وهما : الملك / 15 والنور / 33 « 4 » .
* المطلب الثاني : الشهادة في الحقوق :
في قوله تعالى في آية الدين : . . . وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ . . . « 5 » . السين للطلب ، وفي الآية حكم باشتراط الاثنينية في الشهادة ، فدلت على عدم قبول شهادة الواحد ، وقد اختلف الفقهاء بالنسبة للحقوق في القضاء فيها بشاهدين أو بشاهد ويمين . ذهب أكثر الفقهاء إلى القضاء بالشاهد واليمين ، وقد روي ذلك عن الخلفاء الأربعة ، وفقهاء المدينة السبعة وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد والظاهرية واستدلوا بقضاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) فيما رووه بالشاهد واليمين « 6 » .