ويا الوهيّت ، ونه ربوبيّت ، والبتّه ذكر اسم ربّ در سوآل مزبور ، مفيد معناى اللّه است ونه ربّ مورد اصطلاح .
باقي نميماند مگر مرتبهء واحديّت كه ملّا عبد الرزّاق آنرا از قول برخى از عرفاء بدين مرتبه نسبت داده ؛ وچون مرتبهء واحديّت عبارت از مجلاى ظهور ذات حقّ باعتبار أسماء وصفات است ؛ بعيد نيست كه مرتبهء عماء موردنظر حضرت رسول أكرم ، همين واحديّت باشد ؛ وعرفاى شامخ نيز مرتبهء عماء را در همين دو مورد دانستهاند ولذا برخى به أحديّت وبعضي هم از آن بواحديّت تعبير كردهاند .
امّا بهيچوجه عماء را بمرتبهء ربوبيّت تعبير نكردهاند ؛ زيرا عماء عبارت از حقيقة الحقايق بلحاظ وجهي است كه نه متّصف بخلق بودن است ونه حقّ بودن .
بنابراين ، عماء ذات محض حقتعالى از آن حيث ميباشد كه برزخي جامع در ميان احكام وجوب وامكان بوده ودر نتيجة جمع بين خالق وخلق است ؛ ودر باور برخى از أهل نظر نيز ، عماء تعيّنى است ممثّل در عقل اوّل ؛ كه از حيث برهان ضعيف مىنمايد ؛ وشيخ عبد الكريم لاهيجى - عليه الرّحمة والرّضوان - در كتاب « الانسان الكامل » مرتبهء عماء را مقابل أحديّت ميداند ؛ ليكن نه بتقابل تضادّ ونه تناقض ؛ زيرا گويد : در أحديّت أسماء وصفات مضمحل بوده وحكم ذات در ذات بمقتضاى تعالى يا ظهور ذات أحدى است ؛ در عماء نيز مجال ظهور هيچ صفت واضافه ونسبتي نبوده وبعبارت ديگر ، عماء حكم ذات حقتعالى است بمقتضاى اطلاق خود ؛ كه نه تعالى از آن فهميده ميشود ونه تدانى ، ولذا به « بطون ذاتي عمائى » مصطلح گرديده است ؛ پس صرافت ذاتي در أحديّت ، بحكم تجلّى وتعيّن حقّ است ؛ در صورتيكه صرافت ذات در عماء ، بحكم استتار از غير ذات اللّه بوده وبعبارت بليغتر ؛ عماء همان نفس ذات است باعتبار اطلاق در بطون واستتار از غير ونه از ذات حقّ ؛ وبهمين ملاحظه با هيچيك از مراتب الوهيّت وأحديّت وواحديّت يكى نبوده وبنفس خود مرتبهاى مستقلّ از مراتب هويّت صرفه ووجود واجب است ؛ ولذا حضرت رسول مكرّم ومعظّم اسلام ( ص ) ميتوانست در پاسخ سائل بفرمايد : كان اللّه في الهويّه أو الأحديّة أو الواحديّة وأو الرّبوبيّة ، واينكه بهيچ يك تفوّه نفرمود ، وبجملهء : « كان في عماء » پاسخ داد ، بسبب امتياز وخصوصيّت واقعي آن از مراتب ومجالي ديگر بوده است .
تجلّى حضرت حقّ بعماء از مستأثراتى است كه از آن بغير تجلّى نميكند والبتّه خلق
تمهيد المبانى يا تفسير كبير بر سوره سبع المثانى — صفحة 466
مساهمون: غلامحسين رضانژاد
ص٤٦٦