الذي يقرّ للإنسان حقّا يفرض عليه واجبا فالانسان في ممارساته لحقّه في التصرّف الشرعي مثلا يلزم أن لا يلحق بالغير ضررا ، وهذا ما يستفاد مثلا من قوله تعالى وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ « 1 » . وقوله تعالى : وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً « 2 » ، وقوله تعالى : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ « 3 » وقوله تعالى : لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ « 4 » . ومع كل ذلك فإنّ وقوع النزاع والتخاصم أمر لا مفرّ منه ، ولذا اتّجه القرآن في هذا الصدد إلى وضع لائحة النظام القضائي ، كما سنشير إليه في محلّه .
( أولا ) الحقوق الخاصّة
1 - الحقوق المدنية : الالتزامات
: أ : اعتبر القرآن كلّ فعل ضارّ بالغير موجبا لمسئولية الفاعل أو المتسبّب بالتعويض عن الضرر « 5 » ولو كان عن خطأ . قال تعالى : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ « 6 » . وإذا كان عن عمد وقصد فقد أوجب العقوبة . قال تعالى : وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ « 7 » . وقال تعالى :