3 - مبدأ المعاملة بالمثل يعتبر ساري المفعول . قال تعالى :
وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها
« 1 » .
4 - جواز الأخذ بمبدإ العفو في جريمة القتل بالنسبة لوليّ الدم . قال سبحانه :
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
« 2 » .
( ثانيا ) قسم الحقوق العامّة :
1 - الحقوق الدستورية :
أقرّت الشريعة والقرآن الكريم ثلاثة مبادئ أساسية هي :
أ - الحرّية التامّة للناس دون إخلال بالنظام العامّ والآداب أو التجاوز على حدود حرّية الغير ، وفي هذا الصدد نجد :
- قوله تعالى :
لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ
« 3 » .
وقوله تعالى :
أَ فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
« 4 » .
وقوله تعالى :
وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ
« 5 » .
ب - المساواة أمام القانون ، فلا امتياز لنسب ولا لطبقة من الناس ، قال تعالى :
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ
« 6 » . وقال تعالى :
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ
« 7 » .
ج - قيام الحكم على أساس الشورى ، ونعني به إعطاء الأمة دور الحكم أو الرقابة والإشراف .
قال تعالى :
وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ
« 8 » . وقال تعالى :
وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
« 9 » .
2 - الناحية الإدارية
: وقد أشار القرآن الكريم إلى أنّ لوليّ الأمر في الدولة صلاحيات إدارية
هامش
( 1 ) الشورى : 40 .
( 2 ) البقرة : 178 .
( 3 ) البقرة : 256 .
( 4 ) يونس : 99 .
( 5 ) البقرة : 60 .
( 6 ) الحجرات : 13 .
( 7 ) الأنعام : 189 .
( 8 ) الشورى : 38 .
( 9 ) آل عمران : 159 .