على التجنب عنها ، وهذه الآية الشريفة من اجمع الآيات الواردة في هذا الموضوع ، وحملها على إطلاقها بحيث تشمل جميع اقسام الفاحشة أولى من اختصاصها ببعض الأقسام من غير دليل .
وقيل : ان الموصول في الآية الأولى
« وَاللَّاتِي »
يدل على اختصاص الفاحشة بالتي ترتكبها النساء وهي المساحقة والموصول في الآية الثانية
« الَّذانِ »
يدل على اختصاصها بالتي يرتكبها الرجال وهي اللواط والتفخيذ فلا اطلاق لها .
ويرد عليه : ان ذلك صحيح إذا لم يكن احتمال آخر يساويه ويمنعه عن الظهور فان اسم الموصول في الآية الأولى قد يراد به الطرف الانثوي في الفاحشة اي الإفراد منهن والموصول في الآية الثانية يراد به الطرف المقابل لها وهو الرجل فتختص الفاحشة بالزنا كما ذكره جمع من الفقهاء وخصه عز وجل بالذكر لشيوع هذه الجريمة في المجتمع وهي ذات طرفين ذكر وأنثى فالآية الأولى تتعرض للثاني والآية الثانية تتعرض للأولى ، وانما قدم عز وجل الأنثى على الذكر في هاتين الآيتين لقوام هذه الجريمة بالمرأة نظير قوله تعالى :
« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ »
النور - 2 .
ويحتمل أيضا ان يكون إتيان اسم الموصول جمعا للمؤنث في الأولى لبيان مطلق الفاحشة الصادرة من النساء سرا وجهرا حتى انهن كن ذوات الأعلام في الجاهلية كما هو معروف ، وإتيان التثنية مذكرا في الثانية باعتبار الفواحش الصادرة من الرجال وشناعتها بحيث فرض وجودها كالعدم ولم يعرف ذو علم بالنسبة إلى رجل فلا تختص الإتيان بفرد خاص من الفاحشة كما عرفت في التفسير فراجع .
الثاني
: يدل قوله تعالى :
« فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ »
على أن