سلم - في مسير فأتى على قبرين يعذّب صاحبهما فقال : « إنّهما لا يعذّبان في كبيرة ، أمّا أحدهما فكان يغتاب الناس . . . » غير صالحة لمعارضة ما تقدّم .
كما أنّ ما عن الصدوق وغيره بل عن الأصحاب كما في مجمع البيان وعن الحلى أنّ الذنوب كلّها كبيرة وإنّما الصغر والكبر بالإضافة ، كأنّه في غير محلّه ، لمخالفته للاعتبار والعقل والكتاب والروايات ، بل ما نسب إلى الأصحاب غير ثابت .
نعم ، للكبائر مراتب كما تشهد به الكتاب والسنّة والعقل ، وليس المقام محلّ تحقيق المسألة والعهدة على محلّه .
اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن
ثمّ إنّ الظاهر اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن ، فيجوز اغتياب المخالف إلّا أن تقتضى التقية أو غيرها لزوم الكفّ عنها .
وذلك لا لما أصرّ عليه المحدّث البحراني بأنّهم كفّار ومشركون ، اغترارا بظواهر الاخبار ، وقد استقصينا البحث معه في كتاب الطهارة عند القول بنجاسة المخالف وقلنا :
إنّ الإسلام ليس إلّا الشهادة بأن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه - صلى اللّه عليه وآله وسلم - وذكرنا الوجه في الأخبار الكثيرة الدالّة على أنّهم كفّار أو مشركون ، بل لقصور أدلّة حرمة الغيبة عن إثباتها بالنسبة إليهم :
أمّا مثل الآيتين المتقدّمتين فلانّ الحكم فيهما معلّق على المؤمنين والخطاب متوجّه إليهم .
وتوهّم أنّ اختلاف الإيمان والإسلام اصطلاح حادث في عصر الائمّة - عليهم السلام - دون زمان نزول الآية الكريمة ، فاسد جدّا .
أمّا أوّلا فلانّ الائمّة لا يقولون بما لا يقول به اللّه تعالى ورسوله - صلى اللّه عليه وآله وسلم - كما هو من أصول المذهب وتدلّ عليه الروايات ، فلا يكون الإيمان