رفع التكليف عقيبه ، كما هو ظاهر قوله : رفع . . . وما اضطرّوا إليه « 1 » الرافع لحرمة الخمر في صورة الاضطرار العرفىّ .
هذا ، كما أنّ عدّ بعضهم الكاشفيّة والطريقيّة والحجّية وأمثال ذلك من الوضعيّات في غير محلّه ؛ فإنّ الحجّية سواء كانت بمعنى منجّزية التكليف ، أو بمعنى قاطعيّة العذر ليست من المجعولات ، كما أنّ الطريقيّة والكاشفيّة للكاشف والطريق ليستا بمجعولتين ، كما مرّ ذكره في محلّه . « 2 »
* * *
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
« 3 » في الإخلال ببعض ما يرتبط بالسجود والركوع العرفيين
لو أتى بالسجود والركوع العرفي ، وأخلّ ببعض ما يرتبط بها ، كما لو سجد على غير ما يصحّ السجود عليه ، أو ترك وضع بعض السبعة غير الجبهة على الأرض ، أو ترك الانحناء المعتبر شرعا وأتى بالمقدار العرفي ، أو ترك الطمأنينة .
فهل صلاته صحيحة لو أخلّ بما ذكر من غير عمد وعلم ، أو باطلة مطلقا ، أو يفصّل بين المذكورات ؟
احتمالات كيفيّة اعتبار شروط الركوع والسجود
وتفصيل الكلام في ذلك : أنّ تلك الأمور : يحتمل أن تكون معتبرة في الصلاة ، ويكون الركوع والسجود محلا لها ؛ بمعنى أنّها من شروط الصلاة كالستر والقبلة ،
هامش
( 1 ) . انظر التوحيد : 353 ؛ الخصال : 417 ؛ الوسائل ؛ 11 : 295 ، باب 56 من أبواب جهاد النفس .
( 2 ) . الاستصحاب : 65 - 75 .
( 3 ) . البقرة / 43 .