تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
مفعولي « قطّع » لتضمّنه معنى التّصيير والتّأنيث للحمل على الأمّة أو القطعة ، أي صيّرناهم اثنتي عشرة أمّة أو قطعة متميّزا بعضها من بعض ، أو حال من مفعوله ، أي فرّقناهم معدودين هذا العدد . ( 2 : 203 ) مثله البروسويّ . ( 3 : 261 ) الآلوسيّ : حال أو مفعول ثان ، أي فرّقناهم معدودين بهذا العدد ، أو صيّرناهم اثنتي عشرة أمّة ، بتميّز بعضها عن بعض . ( 9 : 87 ) راجع : « س ب ط » ( أسباطا ) .

مثنى

1 -
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ . . .
النّساء : 3 ابن عبّاس : يقول : واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ، لا يزاد على ذلك . ( 64 ) الفرّاء : وقوله :
مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ
فإنّها حروف لا تجرى ؛ وذلك أنّهنّ مصروفات عن جهاتهنّ ، ألا ترى أنّهنّ للثّلاث والثّلاثة ، وأنّهنّ لا يضفن إلى ما يضاف إليه الثّلاثة والثّلاث ، فكان لامتناعه من الإضافة كأنّ فيه الألف واللّام . وامتنع من الألف واللّام ، لأنّ فيه تأويل الإضافة كما كان بناء الثّلاثة أن تضاف إلى جنسها ، فيقال : ثلاث نسوة ، وثلاثة رجال . وربّما جعلوا مكان ثلاث ورباع : مثلث ومربع ، فلا يجرى أيضا ، كما لم يجر ثلاث ورباع ، لأنّه مصروف فيه من العلّة ما في ثلاث ورباع . ومن جعلها نكرة وذهب بها إلى الأسماء أجراها ، والعرب تقول : ادخلوا ثلاث ثلاث وثلاثا ثلاثا . [ ثمّ استشهد بشعر ] فوجه الكلام ألّا تجرى وأن تجعل معرفة ، لأنّها مصروفة ، والمصروف خلقته أن يترك على هيئته ، مثل : لكع ولكاع ، وكذلك قوله :
أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ
فاطر : 1 ، والواحد يقال فيه : موحد وأحاد ووحاد ، ومثنى وثنا . ( 1 : 254 ) أبو عبيدة : أي ثنتين ، ولا تنوين فيها . [ ثمّ استشهد بشعر ] قال النّحويّون : لا ينوّن « مثنى » لأنّه مصروف عن حدّه ، والحدّ أن يقولوا : اثنين ، وكذلك ثلاث ورباع لا تنوين فيها ، لأنّه ثلاث وأربع في قول النّحويّين . [ ثمّ استشهد بأشعار وقال : ] ولا تجاوز العرب « رباع » ، غير أنّ الكميت بن زيد الأسديّ قال :
فلم يستريثوك حتّى رميت * فوق الرّجال خصالا عشارا
فجعل « عشار » على مخرج ثلاث ورباع . ( 1 : 114 ) الأخفش : وترك الصّرف في
مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ
إنّه عدل عن « اثنين » و « ثلاث » و « أربع » كما أنّه من عدل « عمر » عن « عامر » لم يصرف ، وقال تعالى :
أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ
فاطر : 1 ، فنصب . وقال :
أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى وَفُرادى
سبأ : 46 ، فهو معدول كذلك ، ولو سمّيت به صرفت ، لأنّه إذا كان اسما فليس في معنى « اثنين » و « ثلاثة » و « أربعة » ،