و فيه : إن الظاهر منها إيجاب السؤال لتحصيل العلم ، لا للتعبد بالجواب .
و قد أورد عليها : بأنه لو سلم دلالتها على التعبد بما أجاب أهل الذكر ، فلا دلالة لها على التعبد بما يروى الراوى ، فإنه بما هو راو لا يكون من أهل الذكر و العلم ، فالمناسب إنما هو الاستدلال بها على حجية الفتوى لا الرواية .
و فيه : إن كثيرا من الرواة يصدق عليهم أنهم أهل الذكر و الاطلاع على رأى الامام ( عليه السلام ) كزرارة و محمد بن مسلم و مثلهما ، و يصدق على السؤال عنهم أنه السؤال عن أهل الذكر و العلم ، و لو كان السائل من أضرابهم ، فإذا وجب قبول روايتهم فى مقام الجواب بمقتضى هذه الآية ، وجب قبول روايتهم و رواية غيرهم من العدول مطلقا ،
شرح
در اين استدلال اشكال است : ظاهر آيه آن است كه : وجوب سؤال به خاطر تحصيل علم [ و عمل كردن بدان ] است ، نه آنكه [ هرچه اهل ذكر گفتند ] تعبدا پذيرفته شود [ تا حجيت خبر عادل ثابت شود ] .
برخى از اصوليون بر استدلال يادشده ايراد كردهاند كه : بر فرض بپذيريم كه آيه بر تعبد داشتن به پاسخ اهل ذكر دلالت دارد ، ولى بر تعبد داشتن به آنچه راوى روايت مىكند ، دلالت ندارد ، زيرا راوى به لحاظ راوى بودنش از اهل ذكر و علم محسوب نمىشود . پس مناسب آن است كه به آيهء يادشده ، براى حجيت فتواى فقيه استدلال شود ، نه حجيت روايت راوى [ و خبر واحد ] .
در اين ايراد ، اشكال است : بر بسيارى از راويان ، صدق مىكند كه « اهل ذكر و اطلاع بر رأى امام عليه السلاماند مانند : زراره ، محمد بن مسلم و امثال اينها ، و نيز بر سؤال از آنان صدق مىكند كه « سؤال از اهل ذكر و علم شده » ، هرچند سؤال كننده نيز خود از اقسام [ و امثال ] آنها باشد . بنابراين ، وقتى به مقتضاى اين آيه ، قبول روايت آنان در مقام پاسخگويى ، واجب باشد ، قبول روايت آنان و روايت غير آنان از عدول نيز مطلقا واجب است [ - خواه راوى از اهل علم باشد ، مانند :
زراره ، و خواه از غير اهل علم ] ؛ زيرا در وجوب قبول قول عادل ، بهطور جزم ميان قول كسى كه [ بدون پرسش ] ابتدا به نقل روايت مىكند و كسى كه پيشتر