فإن ماله من الخصوصية ينافيه و يعانده ، بل و هذا بخلافه بالمعنيين ، فإن كلا منهما له قابل ، لعدم انثلامهما بسببه أصلا ، كما لا يخفى .
و عليه لا يستلزم التقييد تجوزا فى المطلق ، لامكان إرادة معنى لفظه منه ، و إرادة قيده من قرينة حال أو مقال ، و إنما استلزمه لو كان بذاك المعنى ، نعم لو أريد من لفظه المعنى المقيد ، كان مجازا مطلقا ، كان التقييد بمتصل أو منفصل .
فصل
قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل ( رجل ) إلا على الماهية المبهمة وضعا ، و أن الشياع و السريان كسائر الطوارئ يكون خارجا عما وضع له ، فلا بد فى الدلالة عليه
شرح
زيرا شىء واجد خصوصيت ، [ با ارسال و شمول ] ، تنافى و تعاند دارد ، و حال آنكه اين [ اطلاق مشهور ] ، بر خلاف اطلاق مطلق به دو معناى ياد شده است [ - به معنى نفس طبيعت فقط ، در اسم جنس ، و به معنى طبيعت مقيد به قيد وحدت ، در نكره ] ، زيرا هركدام از اين دو معنا ، قابل تقييد است ، به دليل آنكه اين دو معنا ، از اساس به سبب تقييد ، منثلم نمىشود ، چنان كه پنهان نيست .
بنابراين [ كه در معنى مطلق ، قيد ارسال أخذ نشده ] ، تقييد در مطلق ، مستلزم ارتكاب مجاز نيست ، زيرا مىتوان معناى آن را از لفظ مطلق اراده كرد ، و قيدش را از قرينهء حاليه يا مقاليه [ به نحو تعدد دال و مدلول ] استفاده كرد ، [ بىآنكه در معناى مطلق ، تأويل و تصرفى شود ] ، و تنها در صورتى تقييد ، مستلزم ارتكاب مجاز است كه از مطلق ، معناى منسوب به مشهور اراده شود . آرى ، اگر از لفظ مطلق ، معناى مقيد اراده شود ، [ مثلا از « الرقبه » ، فقط « رقبه مؤمنه » اراده شود ، و لفظ « مؤمنه » قرينه بر مراد قرار داده شود ] ، اطلاق ، مجازى است ، خواه تقييد با قيد متصل صورت گيرد و خواه با قيد منفصل .