و لو من وجه ، فى مورد الافتراق من جانب الموصوف ، و أما فى غيره ، ففى جريانه إشكال أظهره عدم جريانه ، و إن كان يظهر مما عن بعض الشافعية ، حيث قال : ( قولنا فى الغنم السائمة زكات ، يدل على عدم الزكاة فى معلوفة الابل ) جريانه فيه ، و لعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه .
و عليه فيجرى فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا أيضا ، فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه ، فلا وجه فى التفصيل بينهما و بين ما إذا كان أخص من وجه ، فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف ، بأنه لا وجه للنزاع فيهما ، معللا بعدم الموضوع ،
شرح
[ مانند : انسان عادل ] ، هرچند [ اخص ] من وجه باشد ، [ مانند : انسان سفيدپوست ] كه در اين صورت نسبت به مورد افتراق از جانب موصوف [ بحث و نزاع ] جارى مىشود و قائلين به مفهوم آن را ثابت دانسته و منكرين آن را رد مىكنند ، و اما در غير موردى كه وصف أخص باشد ، در جريان يافتن نزاع اشكال [ و اختلاف نظر ] است [ به نظر ما ] أظهر آن اقوال ، عدم جريان نزاع است ، هرچند از ظاهر كلام برخى از شافعيه - كه گفته : جملهء « فى الغنم السائمة زكات ؛ در گوسفند بيابان چرا زكات است » دلالت دارد كه در شتر علوفهاى زكات نيست - ظاهر مىشود كه نزاع در اين مورد نيز جارى است . و شايد علت آن [ - علت دلالت آن جمله بر عدم زكات در علوفهاى ] اين باشد كه از وصف يادشده ، عليت منحصره را مىتوان استفاده كرد [ يعنى علت زكات بهطور مطلق ، بيابانچر بودن است . پس هرگاه بيابانچر نباشد ، زكات ندارد خواه گوسفند باشد ، خواه شتر و خواه گاو ] .
براين اساس [ كه انحصار علت موجب مفهومگيرى شده ] ، در وصفى كه مساوى [ با موصوف ] يا اعم مطلق [ از موصوف ] است نيز نزاع جارى است . در نتيجه وصف ، بر انتفاء سنخ حكم ، هنگام انتفاء وصف [ مساوى يا اعم مطلق يا من وجه ] دلالت مىكند .
بنابراين ، صحيح نيست ميان دو وصف مساوى و اعم مطلق و وصف اخص من وجه ، در جايى كه افتراق از سوى وصف باشد [ - وصف موجود و موصوف غير موجود باشد ] ، تفصيل داده [ و گفت ] : در وصف مساوى و اعمّ مطلق ، وجهى براى جريان نزاع نيست و علت آن را اينطور بيان كرد كه 1 . [ پس از انتفاء وصف ] ، موضوع باقى نيست