تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
و إن كانت مقتضية له ، إلا أنه لم يكن من مفهوم الوصف ، ضرورة أنه قضية العلة الكذائية المستفادة من القرينة عليها فى خصوص مقام ، و هو مما لا إشكال فيه و لا كلام ، فلا وجه لجعله تفصيلا فى محل النزاع ، و موردا للنقض و الابرام . و لا ينافى ذلك ما قيل من أن الاصل فى القيد أن يكون احترازيا ، لان الاحترازية لا توجب إلا تضييق دائرة موضوع الحكم فى القضية ، مثل ما إذا كان بهذا الضيق بلفظ واحد ، فلا فرق أن يقال : جئنى بإنسان أو به حيوان ناطق ،
شرح
[ زيرا با انتفاء علت منحصره ، معلول منتفى مىشود ] - ولى اين امر از باب مفهوم وصف نيست ، زيرا بديهى است مفهوم ، مقتضاى فلان عليت است ، كه از قرينهء دال بر علت بودن وصف - در خصوص مقام [ وجود اين قرينهء خاص ] - استفاده مىشود ، و اين [ از سوى هيچ‌كس ] مورد اشكال و سخنى نيست ، [ زيرا محل سخن در استفاده از مفهوم در همهء موارد است ، خواه قرينه‌اى بر عليت منحصره باشد و خواه نباشد ] . براين اساس نبايد عليت استفاده شده از قرينه را منشاء تفصيل در محل نزاع قرار داد و آن را مورد نقض و ايراد قرار داد . اين [ سخن ما كه : براى وصف ، مفهوم نيست ] منافاتى با اين قول ندارد كه : « اصل در قيد آن است كه براى ، احتراز باشد » [ احتراز يعنى به واسطه قيد ، حكم را از غير مورد قيد بايد منتفى دانست و منافات بين دو قول بدين‌صورت است كه : چون وصف از قيود است . پس مقتضاى اصل در آن ، انتفاء حكم از موضوعى است كه فاقد وصف است ، و اين همان مفهوم است ، براين اساس اگر وصف را فاقد مفهوم دانستيم با اصل يادشده مخالفت كرده‌ايم ؛ و اما ] علت [ عدم منافات بين دو قول ] آن است كه احترازى بودن ، تنها موجب تضييق دايرهء موضوع حكم در قضيه مىشود ، [ نه غير آن ، بنابراين معنى « اكرم الرجل العالم » ، وجوب اكرم عالم است ] ، مانند زمانى كه [ موضوع حكم ] با اين ضيق ، به لفظ واحد باشد [ يعنى به‌جاى وصف و موصوف ، لفظى گذاشته شود كه از نظر مضيق بودن ، همان معنايى را كه از وصف و موصوف استفاده مىشود ، برساند ] . ازاين‌رو تفاوتى ندارد كه گفته شود : « جئنى به انسان » [ چرا كه موضوع ، با يك لفظ مضيق شده ] يا [ به‌جاى انسان ، حيوان ناطق گذارده و گفته شود : ] « جئنى به حيوان ناطق »