تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
و أما ما لا يكون قابلا لذلك ، فلا بد من تداخل الاسباب ، فيما لا يتأكد المسبب ، و من التداخل فيه فيما يتأكد . فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف و ما بحكمه مطلقا ، لعدم ثبوت الوضع ، و عدم لزوم اللغوية بدونه ، لعدم انحصار الفائدة به ، و عدم قرينة أخرى ملازمة له ، و عليته فيما إذا استفيدت غير مقتضية له ، كما لا يخفى ، و مع كونها بنحو الانحصار
شرح
ولى در جايى كه چنين قابليتى نباشد ، [ مانند اينكه مولى بگويد : اگر زيد مرتد شد او را بكش و اگر مفسد فى الارض شد او را بكش ] ، گريزى نيست از [ قول به ] تداخل اسباب در مسبب ، مشروط بر آنكه مسبب [ از امورى باشد كه ] نتواند تأكيد شود [ مانند كشتن ؛ و نيز چاره‌اى نيست از قول به ] تداخل [ اسباب ] در مسبب ، در جايى كه مسبب قابل تأكيد باشد ، [ مانند آنكه در چاهى دو حيوان بميرند كه نجاست چاه قابل تعدد نيست ولى قابل تأكيد است ] .

فصل : مفهوم وصف

ظاهرا براى وصف و آنچه در حكم آن است ، [ مانند : حال در « اكرم العالم عادلا » ] به‌طور مطلق [ - خواه از آن عليت فهميده شود يا نشود و خواه معتمد بر موصوف باشد يا نباشد ] ، مفهومى نمىباشد [ يعنى به‌طورى نيست كه با انتفاء وصف ، حكم منتفى شود ] ، زيرا نه از طريق وضع [ اين مفهوم ثابت است ] و نه بدون وجود مفهوم لغويت لازم مىآيد ، زيرا فايدهء وصف منحصر در مفهوم داشتن نيست ، و قرينه‌اى ديگر كه ملازم با مفهوم باشد هم وجود ندارد ، [ زيرا قيد ، هميشه احترازى نيست بلكه مىتواند توضيحى باشد ] . و اينكه در برخى موارد از وصف ، عليت حكم استفاده مىشود ، مقتضى آن نيست كه برايش مفهوم قائل باشيم ، [ زيرا عليت تنها زمانى كه منحصره باشد دلالت بر مفهوم دارد ] چنان كه پنهان نيست . و عليت به نحو انحصار - هرچند مقتضى مفهوم است ؛