كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 128
و لابد فى تحقيقه على نحو يظهر الحال فى الاقوال ، من بسط المقال فى مقامين : الاول فى العبادات : فنقول و على اللّه الاتكال : إن النهى المتعلق بالعبادة بنفسها ، ولو كانت جزء عبادة بما هو عبادة - كما عرفت - مقتض لفسادها ، لدلالته على حرمتها ذاتا ، و لا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى مواقفة الامر أو الشريعة مع الحرمة ، و كذا بمعنى سقوط الاعادة فإنه مترتب على إتيانها به قصد القربة ، كانت مما يصلح لان يتقرب به ، و مع الحرمة لا تكاد تصلح لذلك ، و يتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها ، كما لا يخفى . آنچه مهم است بيان قول حق در اين مسأله است ، و در تحقيق آن بهگونهاى كه حال ساير اقوال [ از صحت و بطلان ] نيز روشن گردد ، گريزى نيست از اينكه گفتار را در دو مقام بسط دهيم : نخست ) نهى در عبادات مقتضى فساد است با توكل بر خداوند مىگوييم : نهى متعلق به عبادت ، كه به نفس عبادت باز مىگردد ، هرچند جزء عبادتى ديگرى - از آنها جهت كه جزء عبادت است - فرض شود - [ مانند : نهى از نماز حائض و نهى از خواندن سورهء سجدهدار در نماز ] - همانسان كه دانستيد ، مقتضى فساد عبادت است ، [ اما در جزء عبادت : به دليل آنكه هرگاه جزء - بخاطر نهى - فاسد شود ، كلّ فاسد مىشود ، زيرا هرگاه جزء نباشد ، كلّ نيز نيست ؛ و اما در نفس عبادت : ] زيرا نهى بر حرمت ذاتى عبادت ، [ نه حرمتى تشريعى ] دلالت دارد ، [ چنان كه نهى از شرابخوارى و دروغگويى و . . . بر حرمت ذاتى دلالت دارد ] ؛ و صحّت به معناى موافقت امر يا شريعت ، با حرمت قابل جمع نيست ، [ زيرا معنى حرمت ، مخالفت شريعت است . بنابراين ، جمع بين آندو ، جمع بين ضدّين است ] بههمينسان [ صحّت ] به معناى سقوط اعاده [ و قضا ، نيز با حرمت جمع نمىشود ] ، زيرا سقوط اعاده [ - موافقت با امر و شريعت ] ، مترتب بر بجاى آوردن عبادت به قصد قربت است و عمل عبادى بايد از چيزهايى باشد كه براى [ حصول ] تقرّب با آن صلاحيت داشته باشد ، و حال آنكه با حرام بودن [ يعنى وقتى عمل حرام فرض شد ] ، براى تقرب صلاحيت ندارد ، [ خواه شخص به حرمت آن ملتفت باشد و خواه نباشد ] از كسى كه به حرمت فعل التفات دارد ، قصد قربت بجا آورده نمىشود . چنان كه پنهان نيست .