است . « 1 »
از سوى ديگر ، قرائتهاى سه نفر ديگر كه تعداد قرائتها را به ده قرائت افزايش داد ، قطع نشد بلكه اين قرائتها ادامه يافت و نسلهاى بعدى از نسلهاى قبلى آن را روايت كردند ، « 2 » و اين در حالى بود كه زمانى همين قرائتها را قرائت شاذ مىناميدند . ابن الجزرى در موارد متعددى بيان كرده است كه معيار اول در قبول قرائت يا شاذّ بودن آن همان اركان سه گانه مشهور است ، و تصريح كرده كه : « هر قرائتى كه با قواعد عربى موافق باشد ، اگرچه در يك وجه و با يكى از مصاحف عثمانى هم موافق باشد هر چند به صورت احتمالى و سند آن نيز صحيح باشد ، آن يك قرائت صحيح است كه نمىتوان آن را رد كرد و انكار آن جايز نيست بلكه آن داخل در حروف هفتگانهاى است كه قرآن با آن نازل شده است و بر مردم واجب است كه آن را بپذيرند ، خواه آن قرائت از قراء هفتگانه باشد يا قراء دهگانه و يا از پيشوايان مقبول قرائت باشد ، و هر كجا كه يكى از اين اركان سه گانه مختل شد ، آن قرائت ضعيف و شاذ و باطل است خواه از قراء هفتگانه باشد يا از كسانى باشد كه از آنها بزرگترند و اين مطلب نزد ائمه تحقيق از خلف و سلف ، صحيح مىباشد » « 3 » .
ابن الجزرى مطابق با مبناى سابق ، بعضى از قرائتها را متواتر دانسته و منظور او از تواتر اين است كه آن را گروهى از گروهى ديگر نقل كنند و به همين صورت تا آخر نقل شود آن هم به گونهاى كه مفيد علم باشد ، و تعداد افراد مطرح نيست ولى بعضيها آن را معين كردهاند . او مىگويد : كسانى كه گفتهاند كه قرائت متواتر حدى ندارد اگر منظور آنها زمان ما باشد سخن درستى نگفتهاند ، زيرا امروز غير از ده قرائت ، قرائت متواترى نداريم ، و اگر منظور آنها صدر اول اسلام باشد احتمال دارد كه صحيح باشد ( ان شاء اللّه ) . « 4 »
ابن الجزرى نوع دوم از قرائتها را صحيح دانسته ( اگر چه متواتر نباشد ) و آنها بر دو قسمت هستند : قسمى كه تمام اركان سه گانه در آنها جمع شده جز اينكه به حد تواتر نرسيده است ، و قسم دوم قرائتى است كه مطابق با قواعد عربى است و سند صحيحى هم
هامش
( 1 ) زركشى : ج 1 ، ص 329 .
( 2 ) ابن الجزرى : منجد المقرئين ، ص 29 .
( 3 ) النشر ، ج 1 ، ص 9 .
( 4 ) بنگريد به : منجد المقرئين ، ص 16 - 15 .